كلف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الاثنين اللجنة العليا لمشروعات التكرير بمراجعة الموقف التنفيذى لكافة مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها حاليًا وتأثير الوضع الراهن لفيروس كورونا على البرامج الزمنية للتنفيذ فضلًا عن الإجراءات التى ستتم لمواجهة تداعيات هذا الوضع الطارئ، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطة الإستراتيجية لقطاع البترول على المدى المتوسط لزيادة قدرات مصر في صناعة تكرير البترول من خلال إنشاء معامل تكرير جديدة ودعم المعامل الحالية بتوسعات ووحدات إنتاجية جديدة بما يسهم في استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والقطاعات التنموية من كافة أنواع الوقود البترولى والمنتجات البترولية.
وأضاف أن الخطة الحالية تركز بشكل رئيسى على زيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات عالية الجودة وخاصة السولار والبوتاجاز والبنزين عالى الأوكتين لتقليص الكميات التى يتم استيرادها تلك المنتجات الحيوية لتلبية الطلب المحلى بما يؤدى إلى تقليل أعباء الاستيراد جزئيًا من على كاهل الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول " ميدور " عبر الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2019 بمشاركة المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمحاسبة نيرمين عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح الكيميائى جمال القرعيش رئيس شركة ميدور أن الشركة نجحت في التعامل مع التقلبات التى شهدتها أسواق البترول العالمية محققة خلال عام 2019 أعلى إيرادات لها منذ 5 سنوات بقيمة 2.4 مليار دولار، مضيفا ً أنها نجحت في إنتاج نحو 5.1 مليون طن من المنتجات البترولية عالية الجودة خلال عام 2019 من خلال تكرير 38.7 مليون برميل خام محققة أعلى معدل إنتاج للسولار منذ بدء تشغيل المعمل بواقع 2.5 مليون طن والذى يمثل نحو 50% من إجمالى إنتاج المعمل الحالى من المنتجات البترولية.
ولفت إلى أن معمل ميدور ساهم بنحو 61% من إنتاجه في تلبية جانب مهم من احتياجات السوق المحلى بما يصل قيمته إلى 1.3 مليار دولار، كما تمكن من تصدير منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق العالمية بقيمة 1.1 مليار دولار.
وفيما يتعلق بمشروع التوسعات الجديدة لمعمل ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60% والبالغ استثماراته 2.3 مليار دولار، أوضح القرعيش أن ميدور تمكنت من وضعه حيز التنفيذ بعد استيفاء إجراءات التمويل مع البنوك الممولة للمشروع، وأنها رفعت من حجم المكون المحلى بالمشروع خاصة بعد إسناد بعض أعمال التصنيع والتوريد لشركة بتروجت الذراع التنفيذى لقطاع البترول بقيمة 8.2 مليون دولار، مضيفًا أنها نجحت في مضاعفة رأسمالها من أجل مشروع التوسعات وقام المساهمون بضخ 440 مليون دولار من قيمة الزيادة طبقًا للجدول الزمنى المحدد في هذا الشأن. كما أشار إلى سداد ميدور نحو 2 مليار جنيه ضرائب ورسوم لخزانة الدولة منذ إقرار خضوعها للضرائب.
