منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره فى دول العالم، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة فى التعامل مع الأزمة بحكمة عبر تفعيل استراتيجية واعية متعددة المستويات علميًا وثقافيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، وهو ما كان له عظيم الأثر فى الحد من انتشار الفيروس وتقليص انعكاساته السلبية على قطاعات الدولة المختلفة.
وحرصت الإمارات منذ بداية الأزمة على تعزيز وتنسيق الجهود مع منظمة الصحة العالمية لاحتواء الفيروس، وهو ما ساهم في وضع إجراءات حاسمة وجهت المواطنين للتعامل الأمثل تجنبًا للإصابة بالفيروس، كما حرصت الدولة على تبنى مبدأ الشفافية المطلقة فى بياناتها المعلنة بهذا الشأن عبر توثيقها بالأرقام والإحصائيات، فى المقابل لا يمكن تجاهل دور المواطنين، حيث أسهم وعيهم المجتمعى بطبيعة الأزمة فى مواجهة خطر الفيروس حتى الآن.
منذ بداية ظهور الفيروس وانتشاره بضراوة فى مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر ٢٠١٩، بدأت الإمارات الاستعداد المبكر، عبر اتخاذ إجراءات طبية ووقائية شديدة الحزم، وذلك من خلال توفير مستلزمات طبية وقائية إلى جانب نشر الكوادر الطبية المدربة فى كل المستشفيات سواء الحكومية أو الاستثمارية. فى المقابل حرصت وزارة الصحة منذ بداية الأزمة على توزيع الدليل الطبى على معظم مؤسسات الدولة وتم توفير غرف عزل فى جميع المستشفيات كما وفرت أجهزة طبية للكشف على العاملين كأجهزة الكشف الحرارى.
اتخذت الإمارات عدة إجراءات داخل المطارات باعتبارها البوابة الأولى لعبور الفيروس داخل حدود الدولة حيث تم توفير أجهزة خاصة بالمستشعرات الحرارية لقياس درجة حرارة الركاب كما تم نشر أطقم طبية متخصصة لإجراء الفحص السريع للحالات المشتبه فى إصابتها وعزلها تماما، فى حين أكد الطيران الإماراتى تعامله بكفاءة مطلقة مع المسافرين القادمين إلى مطارى دبى وأبوظبى فيما يتعلق بمواجهة الحالات المحتملة والمشتبه بإصاباتها، كما اشترطت هيئة الطيران المدنى ضرورة إخضاع كل القادمين من مطار بكين لفحوصات طبية دقيقة ومتطورة للتأكد من سلامتهم قبل مغادرتهم المطار. ومع تفاقم الأزمة واستشراء الفيروس أوروبيًا عززت الإمارات من إجراءاتها الاحترازية والوقائية حيث قامت بتعليق الرحلات الجوية لبعض الدول التى شهدت ارتفاع متزايد فى حالات الإصابة، وفى السابع عشر من مارس قررت وقف جميع التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية "وقف مؤقت".
حفاظًا على سلامة المواطنين قررت الإمارات تفعيل آلية العمل عن بعد فى بعض القطاعات، وفى قطاعات أخرى تم تقليل عدد أيام العمل وتخفيض أعداد الموظفين المتواجدين داخل المؤسسات المختلفة.
صدرت قرارات عليا بضرورة تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات، كما تم تأجيل الفعاليات المختلفة وصدر قرار بإغلاق كل أماكن الترفيه وحظرت الشيشة فى المقاهى والمطاعم. ويعزز من الإجراءات الوقائية فرض خطة شاملة لتعقيم المؤسسات ووسائل النقل والمساجد، كما قرر الاتحاد الإماراتى لكرة القدم تعليق كل الأنشطة الرياضية داخل الدولة لمدة أربعة أسابيع.
الدور التوعوى
أما على صعيد الدور التوعوى قامت الدولة بتنظيم ورش تدريب بالتعاون مع وزارة الصحة لنشر ثقافة التعامل مع هذا الطارئ وتوضيح كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها أو التعامل مع أى من عوارض المرض.
لم تقتصر الإجراءات الإماراتية على شقها الطبى فحسب لكن شملت بعد اقتصادى، فبالتوازى مع الإجراءات الوقائية أعلنت الإمارات رزمة إجراءات وتسهيلات مالية لمختلف القطاعات، وكان لذلك عظيم الأثر على الاقتصاد الإماراتى فيما يتعلق بتقليل التأثيرات السلبية التى شهدتها اقتصاديات العديد من الدول منذ انتشار الفيروس.
وبناءً على ذلك خصصت الإمارات مبالغ مالية تجاوزت الـ١٠٠ مليار درهم لحماية الشركات الصغيرة والقطاعات السياحية والعقارية وأسواق التجزئة، بعدما أعلن المصرف المركزى خطة لدعم الاقتصاد بقيمة ٢٧ مليار دولار، ما يعادل ١٠٠ مليار درهم، لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، وأكد المصرف فى بيان إصداره إلى جانب الحوافز لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة، والذين تضرروا بسبب انتشار "كورونا".
وعزز من ذلك تصريحات الشيخ محمد بن زايد التى أكد خلالها على أن السلطات الإماراتية ستدعم الاقتصاد عبر تسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية مع انتشار الفيروس.
من ناحية أخرى أعلنت الحكومة تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق "صانع السوق"، وذلك من أجل توفير السيولة وتحقيق التوازن اللازم بين العرض والطلب على الأسهم، وأعلنت الحكومة أيضا إيقاف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى ٥٠ مليون درهم.
في إطار استشعار المواطنين بأهمية مساهماتهم فى مواجهة هذا الفيروس، وتعبيرًا عن التماسهم المسئولية الكاملة فى هذا الشأن، أطلق المواطنون حملة توعوية على تويتر عبر وسم "ملتزمون يا وطن" وذلك تعبيرًا عن التزامهم بكل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمحاربة الفيروس، حيث بدأ المتفاعلون على تويتر في تنبيه الأسر والأبناء بأهمية العمل وفقًا لخطة الجهات الحكومية وعدم الحيد عن أى منها لحين التخلص من هذا الوباء.
ولعل القيادة الإماراتية الحكيمة وثقة المواطنين واطمئنانهم لها إلى جانب شفافية الجهات الحكومية وحرصها على مؤازرة المواطنين وطمأنتهم بنفسها أولا بأول كان الدافع الرئيسى وراء هذا الالتزام ونجاح الخطة الحكومية الإماراتية فى استمرار محاصرة الفيروس حتى الوقت الحالى .
أكد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "محمد بن زايد" فى يناير ٢٠٢٠ ببداية الأزمة أنه تأكيدًا للنهج الإنساني الذى تتبناه الإمارات العربية المتحدة، فإن بلاده على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم والتعاون مع الصين والمجتمع الدولى بأثره لمواجهة هذا الفيروس.
وتقدمت الإمارات بمبادرة تستهدف نقل عدد من رعايا دول شقيقة متواجدين فى مقاطعة هوبى الصينية التي تشكل بؤرة تفشى الفيروس ونقلهم إلى أبوظبى لتلقى العلاج، وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قامت طائرة مجهزة ومعدة طبيًا بنقل ٢١٥ شخصا من رعايا دول عربية إلى أبوظبى لتلقى العلاج، فيما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان متابعته الحثيثة وباهتمام لعملية إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة من مقاطعة هوبى وشدد على أنهم سيتلقون الرعاية الطبية الشاملة لحين امتثالهم للشفاء وعودتهم سالمين لأوطانهم.
شملت الجهود الإماراتية التواصل مع المنظمات الدولية وكبار رجال الأعمال، يستدل على ذلك من الاتصال الهاتفى بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورجل الأعمال الأمريكى بيل جيتس حيث تناول الاتصال سبل دعم جهود تطوير علاج لفيروس كورونا والوقاية منه، وبحث بن زايد فى اتصال هاتفى مع مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم سبل وآليات تكثيف التعاون المشترك بين الجانبين لمواجهة خطر فيروس كورونا والحد من تأثيره وتداعياته، فى المقابل أعلن بن زايد استعداد بلاده للتعاون مع الأنظمة ودعم جهودها فى هذا الصدد.
