قرر البنك المركزي، لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها).
وأوضح المركزي - في بيان اليوم الأحد - أنه تقرر أيضا وضع حد يومي لعمليات الإيداع و السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم، وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
وأضاف أن القرار يأتي في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.
ولضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك ، أكد حرصه على سلامة كافة المواطنين، داعيا الجميع إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الالكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع.
يشار إلى أن كافة البنوك كانت قد ألغت المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية وذلك للتيسير على المواطنين.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه على يقين من وعي المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم العاملين في البنوك والذين لا يألون جهدا لتسهيل حياتهم.
