قال الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى، إن تصريح ديفيد مالياس، رئيس مجموعة البنك الدولي؛ في شأن تقديم حُزمة من الموارد المالية، بقيمة تقدر بنحو 150 مليار دولار، على مدى 15 شهرا، لنحو 49 دولة، لمساعدة الدول الأشد فقرا، والبلدان ذات الأنظمة الصحية الأضعف؛ وكذلك دعوة البنك الدولى وصندوق النقد إلى تعليق دفع الديون للدول الأكثر فقرا بسبب أزمة كورونا؛ سوف تكون بادرة إيجابية لكافة أسواق المال العالمية.
وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" أن القرارات ستساعد للتغلب على مخاطر عدم اليقين؛ نتيجة الانعكاسات السلبية التي تَجتاح كافة الاقتصادات العالمية، على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية؛ فضلا عن السعي الحثيث من قِبل المؤسسات المالية الدولية؛ نحو انتشال الاقتصاد العالمي من حالة الركود الاقتصادي طويل الأمد؛ الذي سوف يتعرض له خلال الفترة المقبلة، بشكل غير مسبوق.
وتوقع رمزى أن تستفيد مصر من طائفة التسهيلات المعروضة من جانب تلك المؤسسات؛ ليس كونها من الانظمة الاقتصادية الأشد فقرا أو الأكثر إحتياجًا؛ ولكن من منطلق تنامي قيمة القروض الخارجية، والتي تجاوزت 100 مليار دولار، والتي قد تحول خدمة تلك القروض، دون تحقيق برامج التنمية اللازمة، لمواجهة الآثار السلبية للجائحة الصحية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، في ظل اتخاذ مصر، لكافة الإجراءات الإحترازية، التي تتباها منظمة الصحة العالمية، بل واتخاذ حُزمة من الإجراءات الاستباقية التي تحول دون تفشي المرض في البلاد، وما لتلك الإجراءات من الحد من انتشار الوباء عبر الدول المختلفة.
وأشار الخبير إلى الدور المحوري للمؤسسات المالية الدولية، وبصفة خاصة، صندوق النقد الدولي(IMF) والمصرف الدولي الإنشاء والتعمير(IBRD)، والذي تَبدى في الدعم المالي، المقدم لبعض الدول، مثل: غنيا وليبيريا وسيراليون،خلال تَفشي فيروس أبيولا عام 2014، وعندما قام صندوق النقد الدولي؛ بتقديم قرض الطوارئ، لاكوادور بعد تعرضها لزلزال قوي عام 2016.
وأوضح أن صندوق الاحتواء والاغاثة التابع لصندوق النقد الدولي؛ يسمح بتقديم منح ودعم مالي؛ لتخفيف عبء الديون على البلدان الأشد فقرًا، أو تلك التي تتعرض لأزمة أو جائحة صحية؛ من خلال تعليق الديون المستحقة على آجال استحقاق جديدة، أو تقديم منح تمويل جديد، مثل:التسهيلات الإحتياطية المقدمة لتلك الدول، على اعتبار أنها تكون هي الأسرع، على حسب حجم المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في البلاد.
