ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتهمين بتزويج قاصرات والتربح من ورائهن بتسهيل زواجهن من أثرياء عرب لتصبح قضية الاتجار في القاصرات، واحدة من أكبر وأهم القضايا التى تواجه المجتمع في الآونة الأخيرة، نظرا لانتشارها بشكل لافت للأنظار، لكون البعض أصبح يتخذها مهنة لتحقيق الثراء وجنى المال، دون النظر للآثار السلبية التى قد تتعرض لها الفتاة خلال عملية زواجها من شخص يكبرها سنا يمكث معها فترة لا تتعدى الأيام وقد تصل لأسابيع في بعض الحالات مقابل مبلغ مالى يتم دفعه لأهلها تحت مسمى المهر، ويتم ذلك من خلال تحرير عقود زواج عرفية أو غير موثقة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية.
قضايا القاصرات
في منطقة الدقى تمكنت القوات الأمنية من القبض على عاطل بعد اتهامه بإنشاء صفحة أطلق عليها «أبو طارق للزواج الشرعى» والغرض الخفى منها الاتجار في الفتيات القاصرات وتزويجهن لأثرياء عرب بالاشتراك مع ربة منزل وزوجها، حيث تمكن المتهم من عرض صور لفتيات قاصرات للحصول على عروض زواج مقابل ١٠٠ ألف جنيه وفور إتمام الزوج يحصل المتهم على عمولة ١٠ آلاف جنيه، كما تم القبض على فتاة كانت معه تبلغ من العمر ١٦ عاما ومجموعة من عقود الزواج العرفيةع.
وفى الجيزة قرر المستشار محمد القاضى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس محفظ قرآن ومحامٍ وعاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في الفتيات القاصرات، وتزويجهن للأثرياء العرب مقابل ٢٠٠ ألف جنيه للزيجة الواحدة، كما أمر بإيداع ٤ فتيات بإحدى دور الرعاية.
كشفت التحقيقات عن أن المتهم محفظ القرآن وباقى المتهمين يعرضون الفتيات على صفحات التواصل الاجتماعي من أجل تزويجهن وقد اتفقوا معهم على عدم الإنجاب كشرط لاستمرارهن في العمل، إذ يتزوجن الأثرياء العرب، لمدة تتراوح من يومين حتى أسبوع، ويتحصلن في الزيجة الواحدة على مبالغ مالية تصل إلى ٢٥٠ ألف جنيه.
الفقر والبطالةوعن أسباب تلك الظاهرة أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن ظاهرة زواج القاصرات ليست جديدة على المجتمع بل هى منتشرة منذ فترة، فالبعض أصبح يلجأ إليها هربا من الفقر والبطالة، سواء كان الأب أو الأبناء من الذكور، الأمر الذى يدفعهم لتزويج بناتهم سواء لثرى عربى أو غيره مقابل مبلغ مالي، أيضا صعوبة حصول الفتيات أنفسهن على عمل مما يدفعهن للموافقة على عروض الزواج التى قد تكون في الغالب من رجل يكبرها سنا، من أجل مساعدة أسرهن اقتصاديًا، وقد يتم ذلك عن طريق سمسار مقابل حصوله على مبلغ مالي. وأضافت أستاذة علم الاجتماع أن تدهور مستوى المعيشة والعجز عن تحمل تكاليف الزواج والرغبة في الحصول على زوج مقتدر ماديًا، فرب الأسرة يحاول الإسراع بزواج بناته من أجل التخلص من عبئهن المادى من جهة، وليساعدنه بالأموال على إعالة باقى أبنائه من جهة أخرى.
وقالت الدكتورة سامية خضر إن انخفاض نسبة التعليم، خصوصًا لدى الفتيات بسبب الاعتقادات الموجودة في الريف والقرى والنجوع بأن الفتاة ليس لها إلا الزواج أو بيت زوجها على على حد تعبيرهم واقتصارها على الأعمال المنزلية يجعلهم يزوجون أطفالهن لأول عريس يأتي، إليهم مهما كانت سنه، الأهم أن يوفر لهم حياة كريمة.
وتابعت خضر أن بعض الأسر قد تلجأ إلى السماسرة المسئولين عن إتمام عمليات الزواج عن طريق صفحات الإنترنت وتطلب منهم إيجاد عريس مناسب لبناتهم مقابل حصوله على نسبة من المال المدفوع، أو استغلال بعض السماسرة الظروف الاقتصادية التى يتعرض لها بعض الأسر وتعرض عليها زواج بناتها مقابل المال.
أزمة نفسيةمن جهته قال الدكتور جمال فرويز، الخبير النفسي، إن هناك بعض العومل التى قد تترتب على انتشار ظاهرة زواج القاصرات التى تعد انتهاكا واضحا للحقوق، لما قد تسببه من مشكلات نفسية تتعرض لها الفتاة، خاصة التى تتزوج في سن مبكرة نظرا لعدم اكتسابها الخبرة المناسبة التى تجعلها غير قادرة على تحمل مسئولية أسرة أخرى أو إنجاب أطفال وتربيتهم، لأن البعض منهن تقتصر أحلامهن على ارتداء فستان أبيض يخفى وراءه إهانة كرامتها وانتهاك طفولتها، أيضا افتقادهن الإحساس بالأمان الذى قد يدفعهن في بعض الأحيان للهرب أو تحويلهن لخادمات يلبين متطلبات الزوج المؤقت، سواء جنسيا أو أسريا. أكد «أستاذ الطب النفسى» على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بدور رئيسى في توعية وتثقيف المواطنين ومعاقبة الأهل في حالة الخروج عن القانون بزواج بناتهم القاصرات من أجل المال أو غيره.
عقوباتوعن العقوبات التى أقرها القانون قال فؤاد عبدالنبى، الفقية الدستورى، أن القانون جرّم ظاهرة زواج القاصرات، التى لم تتجاوز أعمارهن ١٨ عاما، ووضع عقوبة لذلك، حيث نص القانون المصرى رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ على اعتبار الزواج المبكر حالة من حالات الاتجار بالبشر تصل عقوبتها للمؤبد وغرامة ١٠٠ ألف جنيه على كل من له الولاية أو الوصاية أو المسئول المباشر عن تزويج الفتيات الصغيرات.
