بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة ومنع انتشار فيروس "كورونا" بعد ظهور حالات مصابة في مصر، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 294 حالة وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، واجه المواطنون احتكار بعض التجار وأصحاب الصيدليات للمنظفات والمطهرات على مستوى الجمهورية، ونقصها من الأسواق والمحال نتيجة هذا التصرف.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزيرا الداخلية والتموين والتجارة الداخلية، باتخاذ إجراءات شديدة مع من يمارس إخفاء السلع أو زيادة أسعارها، حيث إن مجلس النواب أصدر عقوبات لمنع الممارسات الاحتكارية، ضمن قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" والذي يفرض غرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
طرحت شركة النصر للكيماويات الوسيطة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، المنظفات والمطهرات لأول مرة تم تصنيعها خصيصًا للظروف الحالية، بجميع منافذ القوات المسلحة من إنتاج الشركة وبأسعار منخفضة للمواطنين.
جاء ذلك لمواجهة أزمة احتكار بعض التجار لهذه المنتجات، ورفع أسعارها بسبب زيادة الإقبال عليها وشرائها من الأسواق، في ظل أزمة فيروس "كورونا" المتسجد، التي يواجهها المواطنين، حيث دشنت الجهات الأمنية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين العديد من الحملات في الفترات السابقة لضبط العديد من المخالفات الخاصة بتجارة المنظفات والمطهرات وضبطت العديد من الأشخاص وبحوزتهم كميات كبيرة من المنظفات والمطهرات بهدف بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح سريعة في ظل هذه الأزمة.
ومن جانبها، تقول الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجهاز حماية المستهلك، إنه بدءًا من أزمة انتشار فيروس "كورونا" عالميًا وفي مصر أيضًا أُصيب المواطنون بحالة من الهلع والفزع، دفعهم إلى النزول إلى الأسواق والشراء بكميات كبيرة من مختلف السلع والمنتجات، خوفًا من عدم توافرها بالأسواق خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن هذا الأمر شجع التجار إلى استغلال الأزمة ورفع الأسعار، حيث إن الأمر مرتبط بالعرض والطلب.
وتابعت الديب، أن التجار وجدوا حالة الفزع لدى المواطنين مما دفعهم إلى زيادة الأسعار لتحقيق الأرباح، مشيرة إلى أن حماية المستهلك وجد منذ بداية أزمة الاحتكار وزيادة الأسعار التي أصبحت حالة عامة بعمل أزمة من خلال تحزين التجار لكميات كبيرة من السلع كان يحتاج إلى تدخل من قبل الدولة بتوفير هذه السلع والعمل على زيادة المعروض من السلع وبأسعار محددة حتى يتمكن الجهاز من معرفة الأسعار الحقيقية وغلاء البعض لها، فضلًا عن شن الحملات الرقابية على هؤلاء التجار.
وتشير إلى أن زيادة المعروض في الأسواق وبالأسعار الحقيقية سيجعل المواطنين يمتنعون عن شراء المنتجات المبالغ في أسعارها، والحصول على السلعة من المنافذ الأخرى التابعة للدولة وبأسعارها المعروفة، لافتة إلى أن مبادرة القوات المسلحة بتوفير المنظفات والمطهرات في منافذها جيدة جدًا ساهمت في حل أزمة كان يواجهها المواطنين بعد أزمة فيروس "كورونا"، مطالبة بضرورة تعاون الجميع مع بعضهم البعض للخروج من هذه الأزمة بسلام، حيث إن كل فرد في المجتمع له دور معين عليه أدائه كما يجب أن يكون، بالإضافة إلى تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في هذا الصدد، قائلة: "لازم كلنا نكون أيد واحدة"، مقترحة أن يتم تحديد الكميات من السلع والمنتجات التي يستطيع كل مواطن الحصول عليها حتى يحصل كل مواطن على حقه دون حدوث أزمة ويحصل البعض على أكثر من احتياجه وكذلك يعطي الفرصة للآخرين لشراء هذه المنتجات.
ويرى الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن القوات المسلحة لها دور كبير في توفير عديد من السلع الغذائية والاستهلاكية بغرض تحقيق المنافسة العادلة في السوق المصرية، وهو ما يسهم في توفير هذه المنتجات بأسعار مقبولة للمواطن، موضحًا أن هذا الأمر يدفع التجار لتخفيض هوامش الربح المبالغ فيها، ومع زيادة تداعيات فيروس "كورونا" وجدنا مجموعة من التجار تسعى لاستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب خيالية على حساب صحة وأمن المواطن المصري.
ويضيف الإدريسي، أن هذا الجشع دفع القوات المسلحة بدورها الوطني بتوفير الكحول والمطهرات بأسعار مقبولة تناسب المستهلك، وتدفع التجار لتقليل هوامش الربح، والسعى للخروج من هذه الأزمة الناتج عن زيادة الطلب بشكل كبير عن الإنتاج، مشيرًا إلى أنه بتوفير القوات المسلحة لهذه المنتجات لن يكون هناك نقص في السوق منها، ولن يستطيع تاجر استغلال الوضع في ظل أيضًا تغليظ العقوبات على المخالفين.
