** مؤشرات الأداء المالى خلال الثمانية أشهر الماضية جيدة.. والفائض الأولى ٣٨ مليار جنيه بالمقارنة بـ ٢٨.٥ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى
** تعديل تشريعى لقانون الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدى
** لا ضرائب على الدخل السنوي حتى ٢٢ ألف جنيه وشريحة اجتماعية ٢.٥٪ لأصحاب الدخول المنخفضة من ١٥ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه
**شريحة جديدة لمن يتجاوز دخله السنوى ٤٠٠ ألف جنيه
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى خلال الثمانية أشهر الماضية من العام المالى الحالى جيدة، وقد تم تحقيق فائض أولى ٣٨ مليار جنيه بنسبة ٦.٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل ٢٨.٥ مليار جنيه بنسبة ٥.٪ من الناتج المحلى العام المالى الماضى، والعجز الكلى ٤.٩٪، وهو نفس المستوى عن نفس الفترة في العام السابق، حيث تم سداد أعباء والتزامات مالية مبكرًا خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضية بدلًا من أبريل ومايو ويونيو ٢٠٢٠، بما يعكس استقرار الوضع المالى لمصر، موضحًا أن هناك تكليفات رئاسية بأن تركز أولويات موازنة العام المالى المقبل على الطبقة الوسطى والفئات الأولى بالرعاية، والصحة والتعليم، ومبادرات دعم الصناعة والتصدير، على النحو الذى يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
أضاف الوزير، ردًا على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر الوزارة اليوم الأحد، وحضره أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ورامى يوسف مستشار الوزير للشئون الضريبية، وعلى السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أنه خلال الأسبوع المقبل سنكون قد اقتربنا من الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بحيث يتم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب قبل ٣١ مارس وفقًا للموعد الدستورى المقرر.
أشار الوزير إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن أولوياتنا الآن التركيز على متطلبات الأمن القومى للبلاد في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية والحفاظ على صحة وأمن المواطنين، ولذا وجه الرئيس بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتنفيذ خطة الدولة الشاملة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وما تتضمنه من إجراءات احترازية، لافتًا إلى أن وزارة المالية جاهزة لتدبير أى احتياجات فورية لوزارة الصحة بما يمكنها من مواجهة فيروس كورونا المستجد.وفى السياق ذاته، أكد الوزير أن هناك نظامًا جديدًا لضريبة «كسب العمل» يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدى وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع، ويخدم الطبقة المتوسطة، ويعالج التشوهات الحالية، التي كان العاملون في ظلها لا يشعرون بأي زيادة في المرتبات، حيث سيتم إجراء تعديل تشريعى لقانون الضريبة على الدخل، يتضمن إقرار شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح دخلها السنوى من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بحيث تكون الضريبة عليها ٢،٥٪، ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه تكون١٠٪ بدلًا من ١٥٪، وأكثر من ٤٥ ألف جنيه حتى ٦٠ ألف جنيه تكون ١٥٪ بدلًا من ٢٠٪، وأكثر من ٦٠ ألف جنيه حتى ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪ بدلًا من ٢٢،٥٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢،٥٪، وأكثر من ٤٠٠ ألف جنيه ٢٥٪، بما يعني زيادة حد الإعفاء الضريبي العائلى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ ٧ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي حتى ٢٤ ألف جنيه «التي يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢ ألف جنيه» معفاة من الضرائب.
وأوضح الوزير أن النظام الضريبي الجديد لضريبة «كسب العمل» يتضمن شريحة جديدة لمن يتجاوز دخله السنوي ٤٠٠ ألف جنيه، وتكون الضريبة ٢٥٪، بما يُحقق التوازن بين طبقات المجتمع.
قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا قطعنا شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف رغم كل التحديات الحفاظ على تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى ٦،٢٪، والدين للناتج المحلي الإجمالي ٨٠٪، موضحًا أن موازنة العام المالى المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات والمبادرات التى تُسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية ومساندة النشاط الاقتصادى والصناعة والتصدير.
