انتشرت في الآونة الأخيرة على صفحات "السوشيال ميديا"، العديد من الأصوات وتعالت المطالبات بوقف الدراسة في مصر كإجراء احترازي مهم لمنع انتشار فيروس "كورونا"، الذى بات شبحًا يهدد العالم كوباء عالمي.
تنوعت المناشدات على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب الوزير بتعليق الدراسة حرصًا على أبناء الطلاب، خاصةً أن قطاع التربية التعليم يضم نحو 25 مليون طالب، نحو 23 مليون طالب ما بين التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، فضلًا عن 3 ملايين و104 آلاف في التعليم العالي.
ما يزيد الأمر خطورة، بأن نسب التكدس في الفصول في مصر عالية الكثافة ما كشفتها ورقة بحثية أعدتها الدكتورة هانيا صبحي، خبيرة سياسات التعليم بالشرق الأوسط والباحثة بمعهد ماكس بلانك في ألمانيا، وصادرة عن مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية التي كشفت أن نحو 75% من الطلاب المصريين يضطرون للجلوس في صفوف دراسية متكدسة، تضم أكثر من 40 طالبا، أو ينتهي الأمر بالمدارس للعمل بنظام الفترات الأمر الذى يزيد من فرص الكثافة والاختلاط، كما يصل متوسط عدد الطلاب فيها إلى 47.5 طالب في كل فصل دراسي.
الجدير بالذكر، كان النائب الدكتور عبدالرحيم علي في مكالمة هاتفية للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قبل 3 أيام ماضية يستفسر عن حالة المدارس ومدى استعداداتها الاحترازية تجنبًا لهذا الوباء.
فكان رد الوزير: أن الأمور جيدة وليست لدينا حالات أو وضع مقلق، فيما خرج علينا رئيس الوزراء بتعليق الدراسة تجنبًا لأي مخاطر أو زيادة عدد المصابين بالفيروس المستجد "كورونا".
ومن جانبه، علق الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي سابقًا، أن قرار وقف الدراسة للتعليم على المستويين التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الجامعي؛ تحكمه عناصر متعددة ومختلفة، ليست فقط المسئولين عن العملية التعليمية فقط، ويرتبط باعتبارات أخرى منها الصحة ما يتعلق بدراسة القرار قبل إصداره لأنه قرار سياسي الذى يأتي من الجهات العليا مثل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء كما هو الحال في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وبدوره، يقول الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بخصوص تأخر قرار وزير التربية والتعليم عن تعليق الدراسة، خاصةً أن القطاع يضم أكثر من 20 مليون طالب، أن قرار التعليق هو قرار سياسي لا يستطع وزير التربية والتعليم بمفرده اتخاذه لأنه يحتاج إلى تنسيق مع الجهات الأخرى ومعرفة البدائل.
وأضاف بدران، أن الوباء لن ينتشر في مصر بناءً على الخبرات السابقة بالأوبئة السابقة مثل كورونا وسارس الذى ظهر في 2002 وقتل 20% من المصابين، وفيروس متلازمة الشرق الأوسط الذى ظهر كوباء في 2012 في المملكة العربية السعودية وقضى على 34% من المصابين، وكل هذه الفيروسات لن تصل إلى مصر وأرجع ذلك لاختلاف درجات الحرارة والعادات الغذائية ومناعة المصريين.
كما يرى الدكتور طلعت عبدالحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، أن مصر الدولة الوطنية الحديثة تتجسد في صورة مؤسسات، فإن التربية والتعليم كيان معنوي يتجسد في صورة مؤسسة، وكذلك وزارة الصحة المسئولة عن سلامة وأمن المواطنين صحيًا، موضحًا أن هذه الوزارات المعنية باتخاذ القرارات المهمة سواء للطلاب أو المواطنين، في ضوء معلوماتهم المتوفرة عن فيروس "كورونا".
ويتابع عبد الحميد، أن الرئيس السيسي اتخذ قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، لأنه صانع القرار ومتخذه، والذي تم بعد الاستعانة بالمسئولين عن هذه القطاعات الأساسية، وبحث الأوضاع والمعلومات المتوفرة لدى الحكومة، ومن ثم تم اتخاذ القرار الصحيح بتعليق الدراسة، مشيرًا إلى أن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي تأخروا في إصدار هذا القرار، لأنهم المعنيين بملف التعليم وأوضاع الطلاب داخل المدارس والجامعات، وحقيقة ظهور مصابين بفيروس "كورونا" منهم أم لا، والعديد من المعلومات عن أوضاع الطلاب، مما يجعلهم معنيين بإصدار القرار الصائب وهذا لم يحدث، إلا بعد تدخل الرئيس السيسي ومؤسسة الرئاسة في التوقيت المناسب بقرار منصف ويحمي الطلاب من تدهور أوضاعهم الصحية.
