غياب شبكات تصريف الأمطار.. أزمة عقود من الزمن.. "الوزراء": تتكلف 300 مليار جنيه.. ولم توضع في تخطيط المدن القديمة باعتبار مصر دولة جافة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت البلاد حالة من الطقس غير المستقر، على مدى ثلاثة أيام، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هذا الطقس مسبقًا، وبناءً على هذه التحذيرات قرر مجلس الوزراء إعطاء إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص يوم الخميس الماضي، وتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، فضلًا عن مناشدة المواطنين عدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى، نتيجة الأحوال الجوية السيئة.

كما تم إعلان حالة الطوارئ بكل المحافظات والجهات المعنية والخدمية، بالإضافة إلى وضع خطة لسرعة الانتقال وتواجد المسئولين بالشوارع، والتنسيق مع وزارة الإسكان للتصرف في عدم تدفق المياه للمنازل.

يبدو السؤال الذى يبحث عن إجابة كيف نحول الأزمة إلى منحة، من خلال الاستفادة من مياه الأمطار التى أغرقت الشوارع، وسعت المحليات طوال اليومين الماضيين لنزحها، وما المعوقات التى تمنع إقامة شبكة تصريف مياه للأمطار في مصر. 

هناك موارد المياه العذبة الأخرى في مصر بخلاف نهر النيل، الذى يساهم بـ ٥.٥٥ مليار متر مكعب من المياه، حيث إن هذه الموارد تسهم بـ ٢٠ مليار متر مكعب سنويًا، وتعد «الأمطار والفيضانات» ضمن هذه الموارد، والتى تمثل ٩٠٠ مليون متر مكعب في السنة، لكن يظل التساؤل قائمًا عن أسباب عدم وجود شبكات خاصة بصرف مياه الأمطار على مستوى محافظات الجمهورية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء في وقت سابق.

وأوضح المجلس، أن أسباب غياب شبكات صرف منفصلة لمياه الأمطار في القاهرة، يرجع إلى أنها ضمن المدن القديمة التى تم تخطيطها بدون شبكات صرف الأمطار، وكذلك في المحافظات الأخرى، باعتبار مصر من البلاد الجافة، حيث إن تكلفة إنشائها في محافظات القاهرة الكبرى تصل إلى نحو ٣٠٠ مليار جنيه، وبالتالى يتم الاعتماد على شبكات الصرف الصحى والبالوعات التى يتم تطهيرها باستمرار، فضلًا عن سيارات شفط مياه الأمطار في الشوارع للتخفيف من الآثار الناجمة عن سقوطها.

ويقول الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك شبكات صرف منفصلة لمياه الأمطار في بعض المحافظات مثل محافظة الإسكندرية والمحافظات الساحلية، التى تسمى بـ«الشنايش»، والمتخصصة في صرف مياه الأمطار كى تتم الاستفادة منها، مضيفًا أنه فيما يخص باقى محافظات الجمهورية التى لا تتواجد بها هذه الشبكات تتم دراستها في الخطة الاستثمارية المقبلة لهذه المحافظات، والتى يمكن عمل البالوعات الخاصة بمياه الأمطار بشكل جزئى في المدن الرئيسية لديها، أما فيما يتعلق بالمجتمعات العمرانية الجديدة فيتم العمل على هذه الشبكات من قبل وزارة الإسكان والمرافق.

يؤكد قاسم، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه من الضرورى اعتياد هذا الكم من الأمطار، مشيرا إلى أن هذا العام شهد أمطارا ذات كثافة مرتفعة، تصل إلى نحو ٤٥ ملم وفقًا لما تم إعلانه رسميًا، وهذه الأمطار تعد كثيفة وتفوق الطاقة الاستيعابية لوحدات وبالوعات الصرف الموجودة، لأنه من المعتاد أن نصيب المحافظات المصرية من مياه الأمطار متفاوت، وتكون الكثافة أعلى في المحافظات الساحلية مثل «مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ»، بالإضافة إلى المحافظات الحدودية مثل «شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد»، التى تشمل «مخرات السيول» حيث إنها مخصصة لاستقبال مياه الأمطار، مشيرًا إلى أن وزارة الرى خلال العامين الماضيين قامت بإعداد «صحارات أرضية» لاستقبال هذه الأمطار، وقامت بعمل ما يسمى بـ«البحيرات الصناعية» كأماكن لتجميع هذه المياه يمكن استخدامها فيما بعد في الحياة للشرب والزراعة والاستخدامات المفيدة.

ويشير إلى أن مياه الأمطار الساقطة في المحافظات التى تتواجد بها شبكات صرف منفصلة لمياه الأمطار تتم الاستفادة منها في أحواض الرى أو الأمور الزراعية التى يقوم بها المزارعون وغيرها من الأمور المختلفة، حيث إنه يتم استخدامها بشكل أو بآخر وتنقيتها لتكون مؤهلة للزراعة وداخل الحدائق والمتنزهات، يتم استخدام مثل هذه المياه من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن «مخرات السيول» و«السحارات» في المحافظات الحدودية يتم استخدام مياه الأمطار من خلالها في الزراعة والاستخدامات الحياتية مثل «الشرب» إلى أن يتم بناء شبكات منفصلة لمياه الأمطار.

ويقول المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الحكومة الحالية غير مسئولة عن عدم وجود شبكات منفصلة لمياه الأمطار، حيث إنها قضية قديمة ترجع إلى تخطيط إنشاء المدن بدون هذه الشبكات، متسائلًا: «ما ذنب الحكومة في هذا الوضع؟»، مؤكدًا أن الحكومة تحاول معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الأمطار من خلال توفير فرق الإنقاذ في المحافظات وتوفير سيارات شفط المياه من الشوارع وتطهير شبكات الصرف الصحى واستعداد كل المحافظات لصرف المياه.

ويتابع عطية، أن تركيب شبكات صرف لمياه الأمطار سيكون عملية مكلفة جدًا، كما أن هناك أولويات للمشروعات التى تقوم بها الحكومة في الوقت الراهن، ولكن سقوط الأمطار الغزيرة وإهدارها دون الاستفادة منها بالشكل الأمثل، مطالبًا بتوفير وسيلة لتخزين هذه الأمطار والاستفادة منها، خاصةً في ظل حالة الشح المائى الذى تواجهه البلاد، فهذه مياه نقية طبيعية، مشيرًا إلى أن ملف الأمطار يحتاج إلى دراسة جيدة من قبل المتخصصين لتحقيق عامل الاستفادة منها في مختلف المجالات، ومن الممكن أن يكون «إنشاء شبكات صرف الأمطار» ضمن ملفات الحكومة مستقبلًا ولكن بشكل تدريجي، وبحث هذا الأمر من خلال إمكانية تدبير الموارد المالية اللازمة لإنشائها.

ويقول الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إنه في ظل ظاهرة التغيرات المناخية وتوقعات بزيادة الأمطار والرياح على مصر بشكل عام، وخاصةً في المدن الساحلية والقاهرة، موضحًا أن الأمطار تسقط في أوقات من العام قليلة ولكنها بكميات كثيفة، وهذا ما توقعه علماء الأرصاد الجوية، مما يترتب عليه ذهاب كميات كبيرة من مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحى المصممة لاستيعاب كميات محدودة من الأمطار وصرف مياه الصرف الصحى.

ويوضح مغازى، أن إنشاء شبكات صرف لمياه الأمطار يمكن أن يتم بناءً على خطة وعدة مراحل نظرًا لتكلفتها المرتفعة، وأن تكون البداية في المناطق الساحلية تحديدًا التى لا تتواجد بها هذه الشبكات، حيث إن وزارة الإسكان والمرافق هى المعنية بهذا الأمر، لتجميع مياه الأمطار وفصلها تمامًا عن شبكة الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن مياه الأمطار حاليًا تتسبب في عبء على محطات الصرف الصحى لمعالجتها حتى تكون صالحة للاستخدام مرة أخرى، وكذلك فقدان طاقة كهربائية كبيرة أثناء المعالجة، لتكون خالية تمامًا من التلوث.

ويؤكد، أن بعض المحافظات تشهد حالات غرق عديدة، وتشكل الأمطار دائمًا في كل عام عبئا على محطات الصرف الصحي، وخاصةً في المناطق التى لا تستوعبها هذه المحطات، ومن ثم إنشاء شبكات صرف مياه الأمطار وفصلها عن شبكات الصرف الصحي، وتجميع هذه المياه بكميات كبيرة يمكن أن يتم الاستفادة منها في رى المسطحات الخضراء أو إعادة استخدامها في شبكة مياه الشرب، أو صرفها على مياه النيل وتحديدًا على محطات مياه الشرب، وبالتالى يتم تعظيم الاستفادة منها في موارد مصر المائية وتقليل العبء أيضًا على الصرف الصحي، الذى يتكلف إعادة معالجة مياه الأمطار تكلفة مالية كبيرة، حيث إن مصر يسقط عليها نحو ٤ مليارات متر مكعب من الأمطار سنويًا، تتم الاستفادة من نحو ١٫٤ مليار متر مكعب فقط من خلال تخزينه في البحيرات أو رى المحاصيل، ولكن هناك كميات أخرى تُفقد، متمنيًا أن يتم إنشاء شبكات خاصة بالأمطار في ظل التغيرات المناخية المستقبلية التى ستشهدها البلاد.

كما يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، إن الظروف المناخية التى تمر بها البلاد في الوقت الراهن أصبحت تحتم على الدولة إنشاء شبكات صرف منفصلة لمياه الأمطار، خاصةً في حالة ندرة المياه في مصر وتشغيل «سد النهضة»، موضحًا أن البديل يكمن في هذه الشبكات التى يمكن استخدامها لإدخال المياه في مجرات يتم صبها مباشرةً على نهر النيل. ويتابع عامر، أن شبكات الصرف الصحى في مصر مر عليها نحو أكثر من ١٠٠ عام، وهناك شبكات أخرى مر عليها نحو ٥٠ عاما، وجميعها لا تستوعب الكميات المهولة من مياه الأمطار، وخاصةً بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية وصول منسوبها إلى أعلى من ٤٥ ملم، بما يعادل ٧٠ مليار متر مكعب من المياه، وشبكات الصرف لن تتحمل هذه الكميات وسيؤدى الأمر إلى طفح كبير جدًا إلى أن يتم تصريفها في الطرق والمصارف الخاصة بهذه الشبكات، مطالبًا بضرورة تعامل الدولة مع ملف الأمطار باعتباره أمرا ضروريا سيعوضها عن أزمة نقص مياه نهر النيل المتوقع مستقبلًا.

ويستكمل، أن الطبيعة وفرت لمصر حجما من المياه العذبة الطبيعية وهى مياه الأمطار لتكون بديلة عن الكميات التى ستنقص من مياه نهر النيل خلال السنوات الخمس القادمة، مضيفًا أن إنشاء شبكات صرف منفصلة لمياه الأمطار يحتاج إلى إعداد خطة كاملة ومدروسة بشكل جيد، باعتبارها الحل الأمثل لزيادة حصة مصر من المياه سنويًا، والاستفادة منها في عمليات استصلاح الأراضى الجديدة للزراعة واستخدامها في عمليات الرى، فإن هذه الأمطار من صنع الطبيعة وهبة من الله لمصر، فلا بد من الاستفادة منها بدلًا من هدرها على الأراضى الصحراوية وفى الشوارع، أما في الزراعة باعتبارها قطاعا مهما للاستثمار، أو من الممكن إعادة معالجتها لمياه الشرب وغيرها من الاستخدامات المثلى لهذه الأمطار. ويؤكد الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن شبكات مياه الشرب لم يتم تجديدها منذ ١٠٢ عام، حيث إنه هناك معاناة من عدم المتابعة والصيانة الدورية اللازمة للشبكات من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها المحليات، فضلًا عن غياب التخطيط العمرانى منذ البداية للمدن بإنشاء شبكات صرف لمياه الأمطار، لافتًا إلى أن كمية الأمطار الأخيرة وصلت لنحو ١٥ ملم، في المقابل شبكات الصرف الصحى لا تستوعب هذه الكمية، حيث إن قدرتها تصل لـ٥ ملم.

ويضيف عرفة، أن مياه الأمطار لا تتم الاستفادة سوى بـ١.٤ مليار متر مكعب، حيث إن هذه المياه يمكن الاستفادة منها في الرى وزراعة نحو ٤ ملايين فدان، مطالبًا وزارة الزراعة بالاهتمام بهذا الأمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع المحليات والمحافظات والجهات المعنية لتحقيق الاستفادة الكلية من هذه الكمية الكبيرة من المياه، موضحًا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى تخدم ٢٧ محافظة، حيث يوجد ٤٠٩ محطات وعدد من محطات معالجة الصرف الصحى، ويوجد ٤٥ ألف كم إجمالى أطوال شبكات الصرف الصحى، ولا تشمل هذه المحطات المدن الجديدة.

ويوضح، أن عدد العمالة في هذه المحطات يصل إلى ١٢٩ ألف عامل و٤٨٥ فردا، منهم ٤٢ ألف عامل و٨٩٤ فردا، والمهندسين منهم ٤٧٠٢ فرد فقط، ولا تتخطى رواتب العمال حاجز ٢٠٠٠ جنيه، مشيرًا إلى أن كمية الأمطار في اليوم الأول من حالة الطقس السيئ مؤخرًا تجاوزت ٦٧٠ ألف كيلو متر مكعب من المياه، ما يمثل ٢٥٪ فقط من مساحة القاهرة، وهذا الأمر لم يحدث من قبل، مؤكدًا أنه يمكن الاستفادة من هذه المياه من خلال عمل شبكات للأمطار في الأماكن الأكثر عرضة للسيول، بجانب عمل «هرابات ومصايد» للأمطار، وإقامة السدود بالأماكن الصحراوية لتخزين المياه، مثل «الروافعة» الموجودة في سيناء، بالإضافة إلى مخرات السيول وتحسين شبكة الصرف الصحى في مختلف محافظات الجمهورية. ويتابع، أن وزارة الموارد المائية والرى مسئولة عن تجميع مياه الأمطار، وذلك بالتعاون مع المحافظين، أما وزارة الزراعة فمعنية باستخدام هذه المياه، التى تعد نعمة من نعم المولى عز وجل ولكن الأزمات الناجمة عنها جاءت بفعل إهمال لهذا الملف المهم، حيث إن متوسط حجم الأمطار الساقطة في كل محافظة تصل إلى ٤ ملايين و٦٠٠ ألف متر مكعب كافية لزراعة ٧٠٠ ألف فدان، مطالبًا بوجود خطة واضحة للتعامل مع الأمطار والسيول سنويًا والاستفادة منها على أكمل وجه، من خلال محطات الرصد الموجودة في المحافظات والتى يصل عددها ١٢٦ محطة، خاصةً بعد وصول منسوب المياه في السيول على الطرق بارتفاع من ٣ إلى ٥ م، وعرضها من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ م، وفى ٢٧ محافظة يوجد نحو ٦٩٢ مخر للسيول وهذا الرقم غير كاف، لافتًا إلى أن غرق الشوارع وتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة يكبد الدولة خسائر مادية، فضلًا عن تأثير هذا المشهد على السياحة، وكذلك ضحايا الأمطار من المواطنين والذى وصل عددهم لنحو ٢١ شخصًا في هذا العام، وبالتالى مراعاة هذه الأزمة مهمة جدًا، ومن الضرورى العمل على حلها.

في العدد الثالث من نشرة «توجهات مستقبلية» الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بعنوان «التغيرات المناخية.. أبرز المخاطر العالمية»، والتى شملت رصد تحليلى للوضع الحالى والمستقبلى للتغيرات المناخية في مصر حتى عام ٢٠٥٠، والتداعيات المستقبلية للظاهرة على مصر، وكذلك أبرز الجهود الدولية والمحلية للحد من الآثار المحتملة للظاهرة، متوقعًا أنه وفقًا لتقديرات تقرير التوجهات الإستراتيجية العالمية ارتفاع المتوسط العالمى لدرجة الحرارة بنحو ١-٢ درجة بحلول عام ٢٠٥٠، وبين ٢.٥ - ٣.٥ درجة بحلول عام ٢١٠٠، ومن المتوقع أيضًا تعرض مختلف أنحاء العالم للجفاف وقرابة نصف سكان العالم لخطر الفيضانات خلال الـ٣٠ سنة القادمة مع ما يصاحبها من تفش لبعض الأمراض، وارتفاع عدد الفقراء عالميًا بنحو ١٠٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠ كنتيجة للتغيرات المناخية.

وأكدت النشرة، أن مصر حققت تقدما ملحوظا في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث جاءت ضمن فئة الدول ذات الاستعداد المتوسط لمواجهة التغيرات المناخية في مؤشر استعدادات الدول لمواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى حصولها على (٩٧.٨٣ من ١٠٠) نقطة عام ٢٠١٩، في إطار سعيها لتحقيق الهدف الثالث عشر «العمل المناخي» من أهداف التنمية المستدامة العالمية.

كما أوصت النشرة الشهرية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في فبراير ٢٠٢٠، بعنوان «القاعدة القومية للدراسات.. قائمة بيليوغرافية عن البيئة»، بإعداد نموذج وطنى لتغير المناخ والتوقعات المستقبلية، والتوقع المكانى والزمانى للآثار الناجمة عن تغير المناخ والتكيف معه، مع إعداد تقييم شامل للتكاليف المتوقعة للتكيف مع هذه التغيرات متضمنة كًلا من: «الأضرار- الخسائر- تقدير التكلفة والعائد»، فضلًا عن توحيد وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة في مجال التعامل مع التغيرات المناخية.

أزمات الأمطار في دول العالم 

مع بداية عام ٢٠٢٠، شهد العالم مؤخرًا، عدة كوارث طبيعية بسبب التغيرات المناخية التى طرأت عليه خلال السنوات الماضية، والتى أصبحت خطرًا يهدد حياة كثير من المواطنين في العالم، حيث تم التأكد من التزايد في درجات حرارة الهواء السطحى على الكرة الأرضية ككل، حيث ازداد المتوسط العالمى بمعدل يتراوح بين ٠.٣ و٠.٦ من الدرجة خلال ١٠٠ سنة مضت، حيث أشارت دراسات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية (IPCC) إلى أن هذا الارتفاع المستمر في المتوسط العالمى لدرجة الحرارة سوف يؤدى إلى العديد من المشكلات الخطيرة كارتفاع مستوى سطح البحر مهددًا بغرق بعض المناطق في العالم، وكذلك التأثير على الموارد المائية والإنتاج المحصولي، بالإضافة إلى انتشار بعض الأمراض.

فخلال فصل الشتاء هذا العام، شهدت بعض دول العالم أزمات عدة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، حيث شهدت عدة مناطق بإندونيسيا فيضانات أغرقت جسورا وتم عزل وإجلاء أكثر من ٣٠ ألف شخص، بسبب هطول الأمطار الغزيرة التى على إثرها حدثت فيضانات وانهيارات أرضية، ووصلت حصيلة الضحايا حتى الآن إلى ٦٠ شخصًا وتزايدت المخاوف بشأن احتمال هطول أمطار غزيرة، وتحاول فرق الإنقاذ الإندونيسية إلقاء المساعدات والأطعمة من مروحيات فوق المناطق التى ضربتها الفيضانات، وتعتبر هذه الأمطار الأكثر غزارة منذ أكثر من ٢٠ سنة، وتسببت في فوضى بمدن جنوب شرق آسيا، حيث تم إغلاق خطوط القطارات وانقطاع التيار الكهربائي.