قبل 7 سنوات، وبالتحديد في عام 2013، أطلق الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، ورئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة "البوابة نيوز" حملة دولية، لحظر نشاط جماعة الإخوان عالميا، واعتبارها تنظيما يدعو إلى العنف والإرهاب، ومنذ تدشين المبادرة، وحتى الآن، سارعت دول عربية وأجنبية، لوضع الجماعة على قائمة الحظر، وسلمت أعضاء من الجماعة مطلوبين للقضاء المصري، لمصر، فيما تبحث دول أخرى كثيرة، ملف الجماعة وسوابقها الإجرامية، من أجل التعامل معها، وما بين ذلك وتلك، يطالب مئات الشخصيات السياسية ومنظمات دولية وأحزاب أوروبية، بحظر الجماعة وأنشطتها لخطورتها على السلام العالمي.
ولم يكتفِ النائب عبدالرحيم علي، بإطلاق الحملة، بل دشن قبل 3 سنوات، مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو"، بهدف فتح قنوات للتواصل مع الغرب، ليعلم كل العالم وخاصة أوروبا وأمريكا بجرائم الإخوان الإرهابية، ونجح المركز في محاصرة الجماعة الإرهابية بالحقائق والأدلة، وأجبرها على تقليص أنشطتها والعمل بسرية خوفا من فضح أمرها.
وتواصل النائب، مع المسئولين الفرنسيين، وسألهم عن استدعاء فرنسا لشارل ديجول ليحكم بالحديد والنار، وصدور دستور منحه صلاحيات واسعة، فهل هذه هي فرنسا التي يحكمها ماكرون الآن؟ وكانت الإجابة هي "لا"، وطلب مجلس الشيوخ الفرنسي أن يستمع للنائب بصفته مؤسسًا لمركز الدراسات، وذهب "عبد الرحيم علي" إلى جلسة استماع في المجلس، وعرض كتابا يدرس في الضواحي الفرنسية بتمويل قطري يزعم أن «الجهاد» هو قتال غير المسلمين وسألهم "هل أنتم مسلمين"؟!
ولم يكتفِ النائب بذلك بل واصل سعيه الدءوب لتحقيق هدف المصريين، بحظر الإخوان دوليا، حيث أقام مئات الندوات في في جنيف وميونخ وباريس، وأغلب مدن أوروبا، حققت نتائج إيجابية باهرة.
وفي خطوة تعد استجابة للمبادرة، قررت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج 3 كيانات على قائمة الكيانات الإرهابية الدولية، لانتمائهم لتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، ووصف النائب وقتها الخطوة بالمهمة وأنها ستعجل بوضع جماعة الإخوان الإرهابية ضمن الكيانات الإرهابية الدولية خاصة ان هذه الكيانات خرجت من رحم الجماعة، مؤكدا أن القرار سيشجع الدول على اتخاذ خطوات شبيهة.
وفي يوم السبت 7 مارس 2020، طالب الدكتور عبد الرحيم علي، في بيان له، مجلس الأمن الدولي بالإسراع في اتخاذ خطوات تنفيذية لوضع جماعة «الإخوان» الإرهابية وتنظيمها الدولي على قائمة الكيانات الإرهابية.
وبعد دعوته للبيت الأبيض بحظر الإخوان، صدر عن البيت الأبيض بيان سابق بشأن السعي نحو استصدار قرار بحظر تنظيم الإخوان واعتباره إرهابيا، ورحب " على " بالبيان، وطالب بالإسراع في اتخاذ قرار بحظر التنظيم، كما استجاب السيناتور الأمريكى تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكى، للمبادرة وطالب باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وناشد "علي"، جميع أعضاء الكونجرس الأمريكى بتأييد قانون السيناتور كروز لحظر الجماعة.
وفي رسالة إلى بريطانيا، طالب النائب، بإصدار قوانين تحظر تلك الجماعة باعتبارها أم التنظيمات المتطرفة، والتحفظ على جميع عناصر تنظيمها الدولي، وبناء على الدعوة وغيرها من أسباب، خلص تقرير أعدته الحكومة البريطانية، إلى أن عضوية الحركة أو الارتباط بها يعد مؤشرا ممكنا للتطرف.
وبناء على سعي الدكتور عبد الرحيم علي ودعواته، أدرجت روسيا جماعة الإخوان على لائحة الإرهاب في 28 يوليو 2006، وفي 7 مايو 2009 أصدرت منظمة معاهدة الأمن الجماعى التى تشارك فيها كل من روسيا، وكازاخستان، وبيلاروسيا، وأرمينيا، وقرغيزيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، قرارًا بتوسيع قائمة المنظمات الإرهابية إلى 31 منظمة، كان على رأسها "الإخوان"، وأعلنت السعودية جماعة الإخوان، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وجبهة النصرة، جماعات إرهابية، وأيدتها في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، وقامت موريتانيا بحل جمعية المستقبل للدعوة والتربية والثقافة، كبرى جمعيات الإخوان، وحظرت نشاطها، فيما وافق البرلمان الكندى على عريضة تطالب بإدراج الجماعة كتنظيم إرهابى، وأحالها للحكومة الكندية لدراستها، ونشرت صحيفة ناشيونال بوست الكندية، قبل ذلك دراسة أكدت أن الإخوان لديهم وجود متنامٍ يهدد بتكوين ''لوبي إسلامي''، مطالبة بالتحقيق مع تلك المجموعات لحظرها.
ويظل سعي النائب الدكتور عبد الرحيم علي، ومركز دراسات الشرق الأوسط، لكشف ممارسات الجماعة في الغرب مستمرا، ونال في سبيل ذلك إشادات كثيرة من شخصيات وأحزاب ومؤسسات مصرية، تؤكد على تضامنها معه في سعيه لحظر الإخوان دوليا، وعلى رأس هذه الشخصيات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذي شكر وأشاد بجهود النائب الكبيرة في نشر الوعي بين الشباب المصري من خلال مشاركته في العديد من الندوات.
