مع تزايد المخاوف العالمية من انتشار فيروس كورونا تتزايد المخاوف في قطاع الصناعة المصرى من التأثر سلبًا من تفشى الفيروس في الكثير من بلدان العالم، خاصة في ظل اعتماد عدد من الصناعات على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الصين كسوق أساسية للحصول على مستلزمات الإنتاج والتى تعتمد عليها الصناعة المصرية بنسبة كبيرة.
ورغم تأكيدات العديد من الدراسات والبحوث التسويقية أن تأثر الاقتصاد المصرى بانتشار كورونا سيكون محدودا، خاصة وأن حجم استيراد مصر من الصين يمثل ما بين 12% و15% من إجمالى حجم الواردات المصرية العالمية، حيث تستورد مصر سنويا سلع من الصين سواء مدخلات إنتاج أو تامة الصنع بقيمة 16 مليار دولار، وتمثل الواردات الصناعية ومستلزمات الإنتاج، والسلع الوسيطة نحو 80% من حجم الواردات.
أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى الدولي، على تعرض العديد من كبار رجال المال والأعمال حول العالم لخسائر فادحة بسبب تأثر صناعاتهم ومنتجاتهم بتفشى "كورونا" والذى أصاب العديد من المدن الصناعية الكبرى على مستوى العالم بالشلل التام.
وأكد، أنه كلما زادت بؤرة الفيروس نتج عنه تأثر قطاعات بأكملها بالسلب، مثل قطاع "الطاقة والسياحة والتصدير والتصنيع والنقل"، وكلها قطاعات من شأنها إحداث هزات كبيرة لاقتصاد أى دولة في العالم، وطبعا على الاقتصاد المصري، نتيجة انخفاض استيراد العديد من المنتجات التى تقوم عليها صناعات كثيرة، ومنها "حديد صب زهر، والقمح، والخشب الخام والمكثف، وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات".
وقال عبده، إنه يمكن تحويل هذه المحنة إلى منحة، والاستفادة من حالة الهدوء الاضطرارى في استيراد كثير من السلع لنبدأ في عملية تصنيعها محليا، وتقليص الاستيراد خاصة وأن المنتجات الوطنية ذات كفاءة عالية.
وأشار إلى أن المصانع المصرية قادرة على سد أى فجوة في العديد من القطاعات وعلى رأسها "قطاع الملابس والمنسوجات".
وأشار محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد إلى أهمية التحول نحو التصنيع المحلى لمواجهة فجوة السلع في السوق من السلع التى يتم استيرادها وخاصة من تلك البلدان التى توقفت عن التصنيع بسبب تفشى المرض، وتعد فرصة للمصانع لنشر منتجاتها والتنافسية مع السوق المحلية والخارجية.
وأكد البهي، أن المنتج المصرى أمامه فرصة محليًا وخارجيًا لو تم الاستفادة من غياب المنتج الصينى عن الأسواق، وذلك لأن أغلب واردات مصر من الصين، وهنا يمكن للمنتج المحلى أن يعوض غياب المنتج الصينى مع تفاقم أزمة فيروس الكورونا باقتناص الفرص التصديرية بالدول التى تعتمد في الاستيراد بشمل أساسى على الصين، وهنا يجب على المصانع المصرية أن تدرس الموقف وتجهز نفسها لكى تتواجد كمنتج بديل محليًا وزيادة عجلة الإنتاج لكى تتواجد في أسواق أخرى تصدر لها الصين خصوصًا البلدان الأفريقية التى يستحوذ عليها المنتج الصينى بشكل كبير.
وقال البهى، إن قطاع السلع المعمرة أو الكبيرة لن تتأثر كثيرًا بأزمة الكورونا لأنها تأخذ دورة تصنيعية كبيرة لكى تبدأ الإنتاج بعكس السلع الاستهلاكية والتى تأثرت بالفعل بانتشار الفيروس.
من جانبه قال المهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إغلاق العديد من المدن الصناعية العالمية الكبرى بسبب كورونا، يعد فرصة جيدة لتعظيم الاستفادة من الصناعة المحلية، وتعطى فرصة للمنتجات تامة الصنع المصرية للبحث عن أسواق بديلة للتصدير إليها، وكذلك تعويض غياب المنتج الصينى محليًا.
وأكد، أن بعض الصناعات المحلية ستنتعش في ظل توقف حركة الشحن والنقل مع الصين والتى تعتمد بشكل رئيسى على التصنيع المحلى، كما أن استمرار الأزمة سيؤدى إلى اختفاء بعض المنتجات الصينية من السوق وقلة المعروض حيث إن مصر تعتمد بشكل رئيسى على سوقين في الاستيراد للسلع الاستهلاكية هما "الصين والهند".
وأضاف، أن معظم القطاعات الصناعية في مصر سوف تستفيد من غياب المنتج الصينى خصوصًا "الملابس والأقمشة والأجهزة الكهربائية" إلا أن التأثير سيكون محدودًا على قطاع "الأدوية والتكنولوجيا".
وحول تأثر المصانع التى تستورد المواد الخام والسلع الوسيطة من الصين، قال المنزلاوي، إن المصانع التى تستورد المواد الخام من الصين قد تتأثر سلبًا، وهنا سيكون اللجوء والبحث عن أسواق بديلة ولكن قد يحدث مغالاة في رفع الأسعار نتيجة الضغط التى تحدث على الأسواق وسط غياب المواد الخام التى تستورد من الصين.
