أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أمس الأربعاء، ارتفاع الموجود الفعلي من القطن الشعر خلال عام 2019 بنحو 500 ألف قنطار، حيث بلغ 1.7 مليون قنطار متري في 31 أغسطس 2019 مُقابل 1.2 مليون قنطار متري في 31 أغسطس 2018، بنسبة زيادة قدرها 39.9%.
وأضاف التقرير، أن كمية الأقطان من الأصناف طويل وسط التيلة بلغت 1.5 مليون
قنطار متري، بنسبة قدرها 90.6%، كما يُعتبر صنف جيزة 94 أكثر أصناف القطن
الموجودة، حيث بلغت كميته 1.1 مليون قنطار متري، بنسبة قدرها 64.8% من
إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر في 31 أغسطس 2019.
وأشار إلى
أن محافظة الغربية سجلت أعلى كمية من الموجود الفعلي من القطن الشعر، حيث
بلغت كمية الأقطان الموجودة بها 346.2 ألف قنطار متري، بنسبة قدرها 20.9%،
تليها محافظة البحيرة 317.2 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 19.1 من إجمالي
الموجود الفعلي من القطن الشعر في 2019.
وسجلت الرتب العالية الجودة
(جود/فج) أعلى كمية من الموجود الفعلي من القطن الشعر، حيث بلغت 843.5 ألف
قنطار متري، بنسبة قدرها 50.9%، يليها الرتب العالية الجودة (جود) حيث
بلغت 801.4 ألف قنطار متري، بنسبة قدرها 48.3% من إجمالي الموجود الفعلي من
القطن الشعر في 31 أغسطس 2019.
من ناحيته، أرجع الدكتور جمال صيام،
أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، زيادة الموجود من
القطن الشعر بنحو 500 ألف قنطار متري خلال 2019 إلى المشكلات التي تواجه
القطن المصري وتسويقه خلال الأعوام الماضية، وخاصة طويل التيلة، إذ إن هناك
مشكلة في تصدير القطن واستهلاكه المحلي، إضافة إلى أن المغازل المحلية
ترفض استخدامه، مع انخفاض الطلب عليه خارجيًا.
وأوضح صيام
لـ"البوابة نيوز"، أن سياسات الحكومة وفشلها في الترويج الجيد للقطن المصري
تسبب في زيادة الموجود الفعلي من القطن الشعر بنهاية أغسطس 2019 بنحو
39.9% مُقارنة بعام 2018، إضافة لظهور بعض المشكلات في القطن كـ"الشوائب"،
نتيجة عدم العناية بجودة القطن، وذلك لعدم اهتمام الفلاح بالزراعة، خاصة
وأن الأسعار لا تغطي تكاليف الزراعة، ما دعا المزارع للانصراف عن زراعة
القطن.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن الدولة لم تعلن سياسة
واضحة للقطن، خاصة مع بدء موسم الزراعة، ووصول المساحة المنزرعة لأدنى
مستوياتها، بنحو 230 ألف فدان، مع توقعات لتقلصها خلال الموسم الحالي، وذلك
مع عدم الإعلان عن أسعار ضمان للمزارع وزيادة المخزون، مطالبًا بسعر ضمان
يحصل عليه المزارع بصرف النظر عن الأسعار العالمية، فضلًا عن دعم المزارع
ودعم مستلزمات الإنتاج، خاصة وأن 2000 جنيه للقنطار لا يغطي التكاليف، فيما
كان سعر التوريد عام 2018 أكبر من ذلك.
فيما أوضح حسين أبوصدام،
نقيب الفلاحين، أن ارتفاع إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر جاء نتيجة
تكدس أقطان عام 2019 لعدم تسويقه بشكل جيد، بجانب وجود 800 ألف قنطار منذ
عام 2018.
وأضاف أبوصدام لـ"البوابة نيوز"، أن الكميات المنزرعة من
القطن في 2019 بلغت نحو 236 ألف فدان، بينما كانت المساحة المنزرعة بالمحصول
في 2018 نحو 336 ألف فدان، غير أن القطن واجهه فشل في التسويق في 2019،
خاصة بعدما تخلت الجهات المنوط بها حماية الزراعة عن الفلاحين ولم تتسلم
منهم المحصول بسعر الضمان المعلن عنه وكان 2700 لقنطار وجه بحري، و2600
لقنطار وجه قبلي.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن "نظام المزايدة" في
2019، والذي أعلنت عنه الحكومة، كان هدفه تعديل الوضع وإنقاذ المحصول، ولكن
تدني الأسعار العالمية والفائض الكبير لدى التجار من 2018 أثر بالسلب وسبب
الفائض الكبير الموجود الآن؛ لذا لا بد من التوجه نحو التصدير للخارج خاصة
للقطن طويل التيلة المطلوب عالميًا وغير المطلوبة محليًا، خاصة وأن
المصانع المحلية تعتمد على استيراد أقطان قصيرة التيلة.
