مياه نهر النيل حق مصري تاريخي.. «الخارجية» تحشد 7 دول شقيقة.. وتنقل رسائل من الرئيس السيسي إلى قادة عرب وخليجيين.. و«سحب الاستثمارات العربية في إثيوبيا» كلمة السر في الضغط عليها

يأتى ذلك بعد قرار جامعة الدول العربية بالتضامن مع مصر فى مفاوضاتها حول «سد النهضة» الإثيوبى وحقها التاريخى فى مياه نهر النيل، ويرفض أى إجراءات أحادية تمضى فيها إثيوبيا، ويؤكد ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي، معلنًا ترحابه باتفاق ملء السد الذى أعدته الحكومة الأمريكية، مؤكدًا أن مشروع الاتفاق الذى طرحته أمريكا والبنك الدولى «عادل ومتوازن ويحقق مصالح البلدان الثلاثة»، لترد إثيوبيا على هذا القرار معلنة رفضها له بدافع حماية حقها.

وأعربت وزارة الخارجية عن رفضها لبيان وزارة خارجية إثيوبيا الصادر، للرد على قرار جامعة الدول العربية المؤيد لمصر والسودان فى حماية حقهم فى مياه النيل، موضحة أن البيان يتصف بعدم اللياقة والدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، مؤكدة أن تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولى واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أى إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية، ما هو إلا إقرار بالمدى الذى باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء فى جامعة الدول العربية، والتى تسعى إثيوبيا للهيمنة عليها. وأوضحت الخارجية، أن النهج الإثيوبى يدل على نية فى ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته، وقد تجلى ذلك فى إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد فى شهر يوليو ٢٠٢٠ دون التوصل لاتفاق مع دولتى المصب، فى محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقًا ماديًا لاتفاق إعلان المبادئ، ويثبت بما لا يدع مجالًا للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، مؤكدة أنه لا يزال أمامنا حل متوازن لموضوع سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف، ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، لمصلحة ٢٤٠ مليون مواطن فى مصر والسودان وإثيوبيا.

استمرت مفاوضات مصر على ملف سد النهضة منذ ٩ سنوات حول الآثار البيئية والمائية للسد، الذى تشيده إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، حيث بدأت فى أعمال بنائه عام ٢٠١١ على النيل الأزرق فى مرتفعات إثيوبيا الشمالية، من حيث يتدفق ما يقدر بنحو ٨٥٪ من مياه النيل، يخزن ٧٣ مليار متر مكعب من المياه خلال ٣ سنوات، وتخطط إثيوبيا للبدء فى ملء السد فى يونيو ٢٠٢٠، مما يثير القلق فيما يخص حصول مصر والسودان على حصتهما من مياه النيل.

ويستكمل قرني، أن مصر انتقلت إلى الاستراتيجية «د» وهى حماية حقوقها التاريخية فى مياه النيل، وربما تكون البداية الحقيقية فى حشد الدول العربية لصالح الجهد المصري، انطلاقًا بأن قضية المياه المصرية هى قضية أمن قومى عربي، وأن هناك العديد من الروابط القانونية والتاريخية العربية المصرية التى تجعل الحفاظ على الأمن القومى المصرى فى غاية الأهمية انطلاقًا من أهمية موقف الأمن القومى العربي، مضيفًا أنه فى إطار حملة دبلوماسية دولية شاملة لا بد من حشد القوى المساندة من الأساس والاعتماد على الطرف الأمريكى، وإن كان وسيطا، وكذلك البنك الدولى؛ حيث أثبت الجانب الإثيوبى أنه غير مُجد فى المرحلة المقبلة، والبداية تأتى من القوى الإقليمية والعربية الداعمة لمصر وما تربطها فيما بينها بعلاقات جيدة تؤكد الحشد العربى للموقف المصري. ويؤكد، أن الحملة الدولية العربية وحدها لن تكفى لحل أزمة سد النهضة، ولكنها تستوجب حشد عديد لجميع الدول الأخرى، والتى ستكون عنصرًا فعالًا وقويًا لحل الأزمة، وفيما يخص الدول العربية؛ فإن الاستثمارات العربية مثل «الإمارات والسعودية والبحرين» فى إثيوبيا عديدة، والتى قد يتم تفعيل هذه الأوراق الاقتصادية بشكل غير معلن لصالح الدبلوماسية المصرية، فإن قضية المياه أمن قومى عربى ومصرى أيضًا، مشيرًا إلى أن أزمة سد النهضة متشابكة «قانونيًا- سياسيًا»، سواء داخليًا فى إثيوبيا بحشد جميع موارد الدولة لأعمال السد وضمانه التخلص من الفقر لمواطنيها، وخارجيًا من خلال الترويج لدولة إثيوبيا باعتبارها دولة فقيرة، وأن السد سينتشلها وينمى مواردها الاقتصادية باعتبار مياه النيل أحد الروافد المشتركة، والتى ستكون المحطة التى تنطلق منها إثيوبيا لحماية مواطنيها ومعدلات التنمية.

ويتابع، أنه مع اقتراب الانتخابات الإثيوبية؛ فإن جبهة الحاكمة تحاول ضمان أكبر حشد إثيوبى لها فى مقابل أى قوى سياسية معارضة، معتقدًا أنه أداة سياسية فى يد القيادة الإثيوبية يحاول توظيفه بشكل مختلف عن الأبعاد الفنية والقانونية، مؤكدًا أن موقف مصر قوى من الناحية القانونية، وفى حالة التمكن من وضع إثيوبيا أمام الرأى العام الأفريقى والعربى والدولى باعتبارها ترفض توقيع أى اتفاقية لحماية حقوق الغير وتضر بالأمن القومى المصرى ستكون البداية الحقيقة أمام الاتحاد الأفريقي، وبخاصة أنه هناك إجماع داخل الاتحاد بأن اتفاقيات المياه والحدود لا يجب المساس بها، أما فى محكمة العدل الدولية فيمكن طلب فتوى على البعد القانونى بأن الوضع الذى تستغله إثيوبيا ضد قواعد القانون الدولى والأعراف الدولية، مطالبًا بعمل حملة إعلامية ودبلوماسية مصرية وعربية ودولية لتحقيق اتفاقية عادلة ومتوازنة.

ويشير إلى أن البنك الدولى له خبرة طويلة فى حل مشكلات استخدام مياه الأنهار فى العالم، وبيده تقديم المساعدات المالية والمشاورة الفنية لأى مشروع تنموى فى أى دولة، مما يضع إثيوبيا تحت ضغط التهديد من قبل البنك بوقف المساعدات لها، مؤكدًا أن الموقف المصرى أقوى بكثير مما كان عليه من قبل بالتوصل إلى مفاوضة هذا الاتفاق الأخير فى أمريكا بعد توقيع مصر اتفاقية إعلان المبادئ فى ٢٠١٥، التى تتضمن بنودا لصالح مصر وغيرها من الاتفاقيات، التى يمكن اللجوء إلى تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولى أو أى جهة أخرى. 

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، إن الأقوال الإثيوبية بسيادتها المطلقة على الأراضى الإثيوبية والانتفاع الحكرى للنيل الأزرق والملكية المطلقة لسد النهضة جميعها أساطير لا تستند إلى قانون أو منطق أو تاريخ أو جغرافيا، فإن السيادة المطلقة على الأنهار الدولية أصبحت أسطورة من أساطير التاريخ، فالقانون الدولى للمجارى المائية لاستخدامها فى غير أغراض الملاحة لا يقر إلا بالسيادة المشتركة والانتفاع المنصف المشترك بين كافة دول حوض النهر الدولي، فضلًا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية، هى من ابتدعت مثل ذلك المبدأ البالى ونقدته كافة المحاكم الأمريكية، والفقه الدولى اعتبارًا من بدايات القرن العشرين.

ويتابع سلامة، أن أحكام المحاكم الدولية وهيئات التحكيم الدولية والمحاكم الوطنية كافة ودون استثناء نقدت ذلك المبدأ فى أحكام قضائية ملزمة، فإن إثيوبيا دولة السد ملزمة قانونًا بمبادئ وقواعد وأعراف دولية فى شأن تخزين وإدارة سد النهضة يصعب تعدادها، وأبرز هذه المبادئ: «مبدأ الحيطة، التعاون، الإخطار المسبق، عدم التعسف فى استعمال الحق، عدم الإضرار بالغير، المتعاقد عبد شريعته»، مؤكدًا أن إثيوبيا تدرك علم اليقين منذ إبرام اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة فى ٢٣ مارس عام ٢٠١٥، فهى ليست اتفاقية نهائية، ولكنها اتفاقية عامة إطارية يعوزها اتفاق فنى لاحق يعكس كافة المبادئ العشرة الملزمة النافذة الواردة فى الاتفاقية منذ تاريخ ٢٣ مارس.

ويستكمل، أن هذه الخروقات الإثيوبية الفجة للمعاهدات الدولية تعصف بالبنيان التعاهدى المبرم النافذ فى ٢٣ مارس ٢٠١٥، وتهدد وتقوض الأمان القانونى التعاهدى الوثيقى والموثق والرابط للعلاقات الدولية القانونية الثلاثية بين أطراف الاتفاقية، ومن شأن ذلك أن يهدد استقرار المراكز القانونية المكتسبة من هذه الاتفاقية الإطارية.