أكد اجتماع لمجلسي السيادة والوزراء بالسودان، والمجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير"، أهمية صون الأمن الوطني وتحصينه من كل المهددات المحلية والإقليمية والدولية، مشددا على أن تأمين وحماية قيادة الدولة واجب الأجهزة الأمنية وجزء من استقرار الفترة الانتقالية.
وعقد الاجتماع الثلاثي اليوم الثلاثاء، في أعقاب محاولة فاشلة لاستهداف رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، في الخرطوم أمس.
وقال عضو مجلس السيادة السوداني الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان، في تصريحات للصحفيين، إن الاجتماع شدد على أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية ومراقبة المنافذ والمداخل، واتخاذ إجراءات استباقية لعدم تكرار ماحدث، وسرعة الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة، ومحاسبة الجهات المنوط بها تأمين منطقة الحادث.
وأضاف أن الاجتماع أكد أهمية دعم الشراكة والتعاون بين أجهزة الحكم الانتقالي ومكونات الفترة الانتقالية، وتبصير الشعب عبر وسائل الإعلام الرسمية بأهمية الأمن الوطني، والعمل جميعا على حماية أمن السودان، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية تحت شعار: "الأمن مسئولية الجميع".
وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن الاجتماع أكد على الإسراع في إعادة تنظيم وإنشاء جهاز للأمن الداخلي تحت إمرة وزارة الداخلية والاستمرار في إكمال هيكلة المنظومة الأمنية.
وأضاف أن الاجتماع أكد على الاصطفاف حول حكومة الفترة الانتقالية ودعمها ومساندتها حتى بلوغ غايتها لإكمال التغيير بكل استحقاقاته والرصد الدقيق والمتابعة الفعالة لكل الأفراد المنتمين للمنظمات الإرهابية والمحظورة أو ذات الأهداف المعادية للثورة واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضدها.
ودعا الاجتماع إلى دعم لجنة تفكيك نظام الإنقاذ، تمكيناً لها للقيام بمهامها بالسرعة المطلوبة.
من جهته، قال فيصل محمد صالح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية إن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية في البلاد، بعد حادثة محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء أمس، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى.
