أعلنت وزارة البترول، أول أمس، عزمها طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، في الفترة من 15 مارس وحتى 15 يوليو 2020، بإجمالي مساحات أمام المستثمرين، في الصحراء الشرقية، تبلُغ 56 ألف كيلومتر، وذلك بنظام "البلوكات" بمساحات تُقدر بنحو 170 كيلومترا مربعا للبلوك الواحد.
وأضافت البترول، في بيان لها، أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وتأتي وفقًا لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها لتطبيقها في قطاع التعدين، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجي البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.
وقال طارق الملا، وزير البترول، إن الوزارة تعتزم طرح مزايدة للبحث عن الذهب كل أربعة أشهر، على أن تغلق كل مرحلة بعد 4 أشهر من طرحها، مشددًا على أنه من المخطط استبعاد الشركات التي لم تثبت جديتها في المزايدات السابقة للتنقيب عن الذهب والمعادن، وتشكيل لجنة لتقييم الشركات التي تعاملت في السابق.
وأوضح الملا، خلال مؤتمر صحفي، أنه جرى تعديل النظام الاستثماري والمالي في عقود الاستثمار لتصبح الإتاوة والضرائب بدلًا من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح، وذلك وفق ما هو سائد عالميًا، وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو ما يعطى مرونة أكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الإتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التي يتم سدادها.
من جانبه، يقول الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة السويس، إن الدولة أجرت تعديلات عدة على قوانين البحث عن المعادن، ففي 2014 أدخلت بعض التعديلات بهدف جذب مستثمرين غير أنها لم تكن كافية، ثم أتت تعديلات جديدة بالقانون 145 لعام 2019، ولائحته التنفيذية التي صدرت في يناير 2020، مُضيفًا: "طرح البترول لمزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن له خطوة تأخرت كثيرًا".
وتابع أبو العلا لـ"البوابة نيوز": "في الفترة الأخيرة تم الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية للاستفادة من تجارب الدول المميزة في جذب المستثمرين للبحث عن المعادن، وبلغت المساحة المعروضة نحو 56 ألف كيلو متر مربع، تغطى 320 قطاع مساحة القطاع 170 كيلومتر مربع بين خطين العرض 23 و28 كيلومتر مربع"، مُطالبًا بعودة وتشكيل مجلس علماء الثروة المعدنية ليكون بديلًا عن يتم الخبرات الدولية.
وأضاف الخبير التعديني، أن وزارة البترول تقدم مميزات عدة للمستثمرين في طرحها الأخير للبحث عن المعادن، لأن إجراءات الحصول على الترخيص والاستغلال كانت روتينية فتم التخلص من الروتين عن طريق فصل تراخيص البحث والاستكشاف عن تراخيص الإنتاج والاستغلال، مشيرًا إلى أن وضع استراتيجية للاستفادة من الثروات المعدنية يعود على خزينة الدولة بنحو تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات.
ويقول الدكتور عبدالعال عطية، الخبير الجيولوجي، ومستشار هيئة الثروة المعدنية السابق، إن وزارة البترول كثفت جهودها لإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة له، وهو ما ظهر جليًا في تفاصيل الطرح الأخير، مُشيرًا إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة أيضًا تضمن حق الدولة.
ويُتابع عطية لـ"البوابة نيوز": "يجب حساب الضرائب والإتاوة على إجمالي حساب الأرباح، بجانب تجهيز كوادر لديهم القدرة على حساب الأرباح وحساب الإنتاج لضمان حق الدولة من قيمة المستخرج، وأيضًا تحرير لعملية إنتاج الذهب"، مشيرًا إلى ضرورة عمل حسابات مرجعية لتكون دليل إرشادي للمستثمر، ووضع تسعيرة قبل المزايدة. وتابع: "في هذه الحالة أراضي مصر كلها هتتحجز للبحث عن الذهب".
