قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، اليوم الأربعاء، إن هناك تراجعا ملحوظا في جرائم القتل المسجلة في فلسطين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الضميري بمقر نقابة الصحفيين بمدينة البيرة، لعرض تقرير حول إنجاز هيئة التوجيه السياسي والوطني خلال العام الماضي، والوضع السياسي والأمني، والعلاقة بين المؤسسة الإعلامية والصحفيين، وحقهم في الحصول على المعلومة.
وأوضح أنه عام 2015 سجلت 54 جريمة قتل منها 9 نساء، وفي العام التالي قتل 38 مواطنًا بينهم 8 نساء، وعام 2017 قتل 34 مواطنًا بينهم 4 نساء، وعام 2018 قتل 24 مواطنًا بينهم 4 نساء، وحتى شهر سبتمبر المنصرم سجل مقتل 23 مواطنًا بينهم 4 نساء.
وأكد أن المجتمع الفلسطيني يعتبر مجتمعًا آمنًا مقارنة بالدول المجاورة، وتعتبر فيه معدلات الجريمة منخفضة، فيما تتواصل الجهود من أجل تقليل معدلات الجرائم.
وفي شأن آخر، قال الضميري إن هناك بعض الثغرات والاشكاليات في التعامل مع الصحفيين، لكننا نعمل بكل جهد لإنهائها، مؤكدا أن المخالفات بحق الصحفيين سجلت انخفاضًا في الضفة عام 2019 مقارنة بالأعوام الماضية.
وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية تسعى لإنهاء كافة المخالفات بحق الصحفيين، لما يشكلونه من ركيزة أساسية في النضال الوطني الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.
وبين أن هذا التقدم يعود إلى التواصل الدائم بين نقابة الصحفيين والأجهزة الأمنية، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين النقابة والنيابة العامة.
وقال الضميري: إن المؤسسة الأمنية تخضع لخمس جهات رقابية، أولها الصحفيون أنفسهم، والنيابة العسكرية، وأمن الأجهزة، ومنظمات حقوق الإنسان، ودائرة التفتيش في وزارة الداخلية.
