انطلقت اليوم الأربعاء، في جنيف مباحثات الحوار السياسي الليبي، دون مشاركة
طرفي النزاع وبحضور 20 شخصية من نواب ومستقلين، في غياب ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة.
وقال أحد المشاركين في الاجتماع، إن المشاركون يناقشون الآن الأجندة الخاصة بالحوار السياسي وخطة عمله.
وكان مجلس النواب علق مشاركته من قبل في
المسار السياسي بحوار جنيف، لتدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة
في الحوار، حسب النائب الثاني لرئيس المجلس، أحميد حومة، الذي طالب الأعضاء الذين سافروا
إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا.
كما قرر مجلس الدولة بالإجماع، السبت الماضي،
عدم المشاركة حتى تتحقق ثلاثة عوامل، وهي "تقدم في المسار العسكري، والالتزام
بالاتفاق السياسي كمرجعية أساسية لأي اتفاق، إضافة إلى رد البعثة الأممية حول أسئلة
المجلس بشأن أجندة الحوار والمشاركين فيه وآلية اتخاذ القرار داخل لجنة الحوار".
فقد أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا،
أمس الثلاثاء، أن الحوار السياسي الليبي في جنيف سيبدأ في موعده المقرر رغم إعلان طرفي
النزاع تعليق مشاركتهما.
وقال جان العلم، المتحدث باسم البعثة لفرانس
برس، إن "الحوار السياسي الليبي سيبدأ كما هو مقرر".
وكان نائب رئيس مجلس النواب الليبي أكد
في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، انسحاب كل الوفود التي تمثل البرلمان من تلك المباحثات،
وعدم مشاركتها فيها.
وكان من المفترض أن يضم الحوار 13 ممثلًا
عن البرلمان الليبي، و13 ممثلًا عن مجلس الدولة، بالإضافة لشخصيات تلقت دعوة من مبعوث
الأمم المتحدة غسان سلامة.
يشار إلى أن المفاوضات الليبية كانت شهدت
ايضًا خلال الأيام الماضية، مباحثات عسكرية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة
طرابلس، استكمالا لما اتفق عليه في مؤتمر برلين في يناير الماضي بين الدول المعنية
بالأزمة الليبية حول ضرورة التوصل لهدنة ثابتة، ووقف توريد الأسلحة إلى البلاد التي
أنهكتها الحرب منذ سنوات.
وعلق طرفا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة
مشاركتهما في المباحثات للمزيد من المشاورات مع قيادتيهما في ليبيا، حيث كانت الأمم
المتحدة تخطط لاجتماع يضم مشرعين من الجانبين لإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين.
وتشكل الجولة الثانية تلك من محادثات اللجنة
العسكرية المشتركة الليبية أحد المسارات الثلاثة، التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى
جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.
من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة، في
بيان لها، أنها عملت مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وتسهيل
العودة الآمنة للمدنيين، مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة.
واتفق الطرفان على عرض مسودة الاتفاق على
قيادتيهما لمزيد من التشاور على أن يلتقيا مجددًا الشهر القادم في جنيف لاستئناف المباحثات.
