أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يمكن للممول المحجوز عليه أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوبًا بسداد 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها وسيتم إلغاء الحجز فورا ً، ويتم الاستفادة من قرار إنهاء المنازعات بتخفيض مقابل التأخير بعد إجراء التسويات الناتجة عن إنهاء المنازعات وفقًا للقانون، وذلك وفقًا لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2020، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يحفظ حق الدولة ويُسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية.
وأوضح " رئيس المصلحة "، في بيان اليوم الأربعاء، أنه وفقًا لهذا القانون يمكن للممول الراغب في إنهاء منازعته أمام لجان الطعن أو المحاكم أن يتقدم بطلب لإنهاء المنازعة. وبالنسبة للممولين الذين تم الربط عليها من خلال الضريبة المستحقة طبقًا لقرارات لجان طعن وتم الطعن عليها أمام المحاكم يمكنها أيضًا الاستفادة من هذا القانون بأن تقوم بتقديم طلب التصالح مصحوبًا بسداد نسبة 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها.
وتهيب المصلحة بالسادة الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة قبل 30 يونيو2020 للاستفادة من مزايا هذا القانون ورفع الحجوزات عنهم، حيث إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذى يُسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، ورفع الحجوزات عنهم، وتحصيل حق الدولة.
وأوضح " رئيس المصلحة "، في بيان اليوم الأربعاء، أنه وفقًا لهذا القانون يمكن للممول الراغب في إنهاء منازعته أمام لجان الطعن أو المحاكم أن يتقدم بطلب لإنهاء المنازعة. وبالنسبة للممولين الذين تم الربط عليها من خلال الضريبة المستحقة طبقًا لقرارات لجان طعن وتم الطعن عليها أمام المحاكم يمكنها أيضًا الاستفادة من هذا القانون بأن تقوم بتقديم طلب التصالح مصحوبًا بسداد نسبة 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها.
وتهيب المصلحة بالسادة الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة قبل 30 يونيو2020 للاستفادة من مزايا هذا القانون ورفع الحجوزات عنهم، حيث إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذى يُسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، ورفع الحجوزات عنهم، وتحصيل حق الدولة.
