أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستطالب الحكومة ووزارة التخطيط باستعراض خطة التنفيذ لفض التشابكات المالية بين الوزارات، موضحا أن هذ الأمر يعد إنجازا تاريخيا أوصت به لجنة الخطة لأكثر من مرة.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في بيان له اليوم، إلى أن حل أزمة هذه التشابكات ستكون في صالح الموازنة العامة للدولة وستسهم في إظهار الوضع المالى الحقيقي لكل جهة حكومية وتحويل الخسائر بالدواوين الحكومية بكل حساب ختامى إلى أرباح.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن سداد تراكمات المديونيات تكون في شكل تبادل لأراضى أو مستحقات متبادلة عادة، ولكن اللجنة سيكون لها إطلاع على بيان شامل بهذه الخطة، قائلا: "أزمة التشابك المتبادل بين الوزارات قد تحتاج لحلها بشكل لفترة لا تقل عن 5 سنوات".
ولفت ياسر عمر، إلى أن غالبية الجهات الحكومية مديونة لبعضها البعض، بسبب تأخر دفع مستحقات وزارة لأخرى، منها ما يخص الكهرباء والبترول، وغيرهما من الدواوين، إضافة إلى التشابك بشأن الولاية على الأراضى والأصول المستغلة، ومنها ما وصل إلى المحاكم، وهو ما يستدعى الفصل في حق أى وزارة.
وكان قد أكد المهندس مصطفى مدبولي، أن الحكومة تقوم بعمل عمليات جراحية لتنظيف الاقتصاد المصرى من تشوهات كانت متواجدة من 40 عاما وتشابكات كانت تصل لـ500 مليار جنيه.
واستطرد أن هناك إصرارا على اقتحام هذا الملف، موضحا أن هناك التزامات من وزارة المالية تجاه وزارة الكهرباء، وتم الاتفاق على تقديم خدمات في هذا القطاع.
وأنه تم أخذ أصول من وزارة قطاع الأعمال العام لوزارة الكهرباء بقيمة المديونيات التى كانت تخص وزارة قطاع الأعمال لدى الكهرباء، وأن الخطوة القادمة ستشهد فض التشابكات الحكومية مع بنك الاستثمار القومى، وإنهاء أى تشابكات أيضا متعلقة بشركات المرافق.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في بيان له اليوم، إلى أن حل أزمة هذه التشابكات ستكون في صالح الموازنة العامة للدولة وستسهم في إظهار الوضع المالى الحقيقي لكل جهة حكومية وتحويل الخسائر بالدواوين الحكومية بكل حساب ختامى إلى أرباح.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن سداد تراكمات المديونيات تكون في شكل تبادل لأراضى أو مستحقات متبادلة عادة، ولكن اللجنة سيكون لها إطلاع على بيان شامل بهذه الخطة، قائلا: "أزمة التشابك المتبادل بين الوزارات قد تحتاج لحلها بشكل لفترة لا تقل عن 5 سنوات".
ولفت ياسر عمر، إلى أن غالبية الجهات الحكومية مديونة لبعضها البعض، بسبب تأخر دفع مستحقات وزارة لأخرى، منها ما يخص الكهرباء والبترول، وغيرهما من الدواوين، إضافة إلى التشابك بشأن الولاية على الأراضى والأصول المستغلة، ومنها ما وصل إلى المحاكم، وهو ما يستدعى الفصل في حق أى وزارة.
وكان قد أكد المهندس مصطفى مدبولي، أن الحكومة تقوم بعمل عمليات جراحية لتنظيف الاقتصاد المصرى من تشوهات كانت متواجدة من 40 عاما وتشابكات كانت تصل لـ500 مليار جنيه.
واستطرد أن هناك إصرارا على اقتحام هذا الملف، موضحا أن هناك التزامات من وزارة المالية تجاه وزارة الكهرباء، وتم الاتفاق على تقديم خدمات في هذا القطاع.
وأنه تم أخذ أصول من وزارة قطاع الأعمال العام لوزارة الكهرباء بقيمة المديونيات التى كانت تخص وزارة قطاع الأعمال لدى الكهرباء، وأن الخطوة القادمة ستشهد فض التشابكات الحكومية مع بنك الاستثمار القومى، وإنهاء أى تشابكات أيضا متعلقة بشركات المرافق.
