أكد المهندس "علاء خالد" رئيس قطاع حماية النيل، اليوم الثلاثاء أن أجهزة القطاع تواصل جهودها لتحصيل مستحقات الدولة عن مقابل الانتفاع بمجري نهر النيل وفرعيه، وتستمر في تحقيق نسب تحصيل غير مسبوقة تخطت بها النسب المستهدفة طوال العام حيث بلغت نسبة المتحصلات خلال الفترة يوليو الماضى وحتى الآن ما يجاوز 35% زيادة عن المستهدف السنوي ومتجاوزة نسبة تقارب 200% زيادة عن متحصلات ذات الفترة من العام الماضى.
وأشار خالد إلى أن أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل ماضية قدما وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على نهر النيل ومنافعه من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وصولا للهدف المنشود نيل بلا تعديات.
وأوضح خالد أنه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وأجهزة الإدارة المحلية بالمحافظات تم شن موجة الازالات الخامسة عشر منذ أول فبراير في عدد من المحافظات النيلية والتي أسفرت عن إزالة (868) حالة تعدي على مساحة تزيد عن 32ألف متر مربع على جانبي نهر النيل، تتنوع بين مباني سكنية بالبوك الأبيض وأعمال ردم واقفاص سمكية.
و شملت تلك الموجه إزالة (3) مخالفات بمحافظة القاهرة و(55) بمحافظة الجيزة و(8) بمحافظة القليوبية و(74) بمحافظة الغربية و(39) بمحافظة المنوفية و(151) بمحافظة البحيرة و(33) بمحافظة كفر الشيخ و(101) بمحافظة الدقهلية و(44) بمحافظة دمياط و(26) بمحافظة بني سويف و(148) بمحافظة المنيا و(33) بمحافظة أسيوط و(63) بمحافظة سوهاج و(6) بمحافظة قنا و(25) بمحافظة الأقصر و(59) بمحافظة أسوان، ومازالت الموجه مستمرة حتى تاريخه طبقا للدراسات الأمنية.
وأكد خالد أن عداد النيل قفز ليسجل نحو (51 ألفا و859) حالة تعدي على المجري منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في الخامس من يناير 2015 أي منذ نحو 5 سنوات.
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى وتتمثل أهميته في أنه مسئول عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة في مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها نحو 33 ألف كم طولى، وأيضًا لكافة الأغراض الأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
كما يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه في فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
