انتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، من مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماعها اليوم الاثنين، ويتبقى فقط مادتين لم يتم حسمهما وأجلتهما اللجنة لاجتماع آخر، وطلبت حضور مفتى الديار المصرية ووزير الأوقاف.
وأجلت اللجنة المادة الثانية من مواد الإصدار، والتي تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها".
كما أجلت اللجنة المادة رقم (2) والتي تنص على الآتى: "للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون.
وتنص المادة (1) على أن: "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات".
ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد.
وأجلت اللجنة المادة الثانية من مواد الإصدار، والتي تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها".
كما أجلت اللجنة المادة رقم (2) والتي تنص على الآتى: "للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون.
وتنص المادة (1) على أن: "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات".
ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد.
