توقع محللون وخبراء الاقتصاد أن يواصل الدولار انخفاضه خلال العام الجارى 2020 ليتراوح سعره بين 14 و 15 جنيها، بعدما ارتفع الجنيه بنسبة %3.1 أمام العملة الأمريكية، منذ بداية العام الحالى.
وقال الدكتور أيمن عبد المقصود في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" إن ارتفاع الجنيه جاء انعكاسا لزيادة تدفقات الأجانب في أدوات الدين المحلية، في ظل قوة الفائدة الحقيقية واستقرار الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى التدفقات من المصادر الحيوية، مثل السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف عبد المقصود: أن من أهم العوامل التى دفعت إلى ارتفاع الجنيه، ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد والإقبال الكبير على سوق أدوات الدين الحكومية، مشددا على ضرورة أن يتحول انخفاض الدولار إلى مسار مستدام معزز بموارد حقيقية قوية ليس من بينها استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
ولفت عبد المقصود إلى أن تراجع سعر الدولار سوف يؤثر على فاتورة الواردات من الخارج، ويؤثر إيجابيا على أسعار مستلزمات الإنتاج من الخارج، بما ينعكس بشكل إيجابى على القطاع الصناعى، والصناعات المحلية".
بدورها أكدت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر السابق، والعضو المنتدب لصناديق ائتمان الاستثمار بشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، أن تراجع الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، يرجع إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال الفترة الراهنة، وإشادة المؤسسات العالمية، والبنك الدولي، وشركات التصنيف الائتمانى بتحسن مؤشرات مصر.
وتابعت الدماطى، أن انخفاض سعر الدولار يرجع إلى عدة عوامل، منها انخفاض مخاطر الدولة خلال الفترة الحالية، وهو ما ساهم في إعطاء ميزة تنافسية لمصر عن الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن تراجع الدولار يسهم في إعطاء الشركات العالمية نصائح للصناديق الأجنبية "الاستثمار غير المباشر"، للاستثمار في أدوات الدين، بالإضافة إلى توافر العملة الأجنبية في البنوك المصرية بشكل مستمر ودائم.
وتوقعت الدماطي، أن يشهد الدولار الأمريكى بعض التراجعات أمام الجنيه المصرى خلال فترة قصيرة الأجل، موضحة أنه في حالة استمرار توافر العملة الصعبة بالبنوك المصرية، سيسهم في تراجع الدولار بشكل أكبر أمام الجنيه.
هذا ما أكده الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادى، قائلا: "إن الاقتصاد المصرى بمؤشرات أقوى، بعد برنامج صندوق النقد الدولى الذى ساعد على تحسن الأوضاع في البلاد وتحسين الخلل الداخلى والخارجى، وانعكس ذلك على العملة المحلية فجعلها أكثر قوة، كما أن التوقعات ما زالت أفضل خلال الفترة المقبلة عبر دعم نمو القطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل".
أوضح أن تحسن الظروف الأمنية، بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية، يسهمان في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يؤدى سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاع الطاقة.
من جانبه قال رأفت عامر، الخبير الاقتصادى والمحلل الفنى بأسواق المال، أن ارتفاع الجنيه جاء نتيجة التدفقات الضخمة لشراء أدوات الدين المحلية التى أصبحت تؤثر على سوق العرض والطلب في البنوك منذ قرار البنك المركزى إلغاء آلية دخول هذه الأموال من خلاله مطلع 2019، مما رفع العرض بشكل كبير مقابل الطلب.
وطالب عامر الدولة بمزيد من التيسير النقدى، الأمر الذى يشجع القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة حتى يرتفع الإنتاج المحلى ويزيد التصدير، والحصيلة الدولارية من هذا القطاع مقابل انخفاض الواردات، وحينها ينعكس ذلك بشكل إيجابى ومستدام على سعر الصرف.
فيما أكد على الحريري نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، وفرة الدولار في الأسواق، واتجاه الافراد للبيع تحسبا لمزيد من التراجع ولتلاشي تكبد خسائر جديدة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن فروع شركات الصرافة تبيع أي فائض لديها للبنك التي تتعامل معه مقابل حصولها على قرشين زيادة على هامش سعر الدولار، وهو ما يعد هامشا ضئيلا ولكن تدوير الأموال دائما يحافظ على استقرار أرباح شركات الصرافة.
