تعقد المحكمة الدستورية الأمريكية اليوم الاثنين جلسة استماع إلى حجج أطراف قضية قد تؤدي إلى دفع السودان ما يصل إلى 4.3 مليار دولار لضحايا أمريكيين في هجمات إرهابية، وذلك لدوره المزعوم في دعم تفجيرات السفارات الأمريكية في 1998.
وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية ، في تقرير أمس الأحد ، أن حل القضية يعد أحد المتطلبات الهامة من أجل إزالة إسم السودان عن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، كما أنه جزء من جهود السودان لإعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي بعد الثورة التي شهدتها البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحامين الذين يمثلون السودان لم يقدموا أي علامات على تراجعهم في صراع المحكمة الدستورية، ما يعد اختبارا لحدود القوانين الأمريكية التي تم وضعها لمساعدة الضحايا ومحاسبة الدول الفاعلة في تمويل الهجمات الإرهابية.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك القضية فريدة من نوعها لأن الدعوى القضائية تسعى إلى الحصول على تعويض للموظفين المحليين في السفارات الأمريكية التي تعرضت للهجوم في كينيا وتنزانيا ، بالإضافة إلى تعويضات لعائلات الأمريكيين الذين قُتلوا أو أصيبوا في الهجوم، مشيرة إلى أن نحو 600 شخص يشاركون في الدعوى.
وأوضحت الصحيفة أن القضية ضد السودان تركز على ما إذا كان بند الأضرار الجزائية في القانون الصادر عن الكونجرس عام 2008 يمكن تطبيقه بأثر رجعي لتعويض الموظفين غير الأمريكيين بالسفارات الأمريكية التي شهدت الهجمات الإرهابية، مشيرة إلى أن المحكمة الابتدائية قضت لصالح الحكومة السودانية وألغت التعويضات العقابية بقيمة 4.3 مليار دولار.
ووقعت الهجمات على السفارات الأمريكية في كينيا وتنزانيا يوم 7 أغسطس 1998، وأسفرت عن مقتل 224 شخصا ، بينهم 12 أمريكيا ، وإصابة ما يزيد عن 4500 شخص.
