قضت محكمة مدنى كلى أبوحمص بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار وليد حمد وعضوية المستشارين حسام وفاء، وأحمد جمال، اليوم الأحد، بتعويض مليون جنيه لزوجة وابنتها في الدعوى رقم 290 مدنى كلى 2019 أبو حمص، وذلك تعويضا على إصابتهما بمرض الايدز عن طريق نقله من زوجها الذى يعالج من ذلك المرض قبل الزواج بها.
وكما قضت هيئة المحكمة بتحمل الزوج مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
وترجع أحداث الواقعة حينما ذهبت ربة منزل بمتابعة الحمل بعيادة طبيب نساء وتوليد، وبإجراء التحاليل المطلوبة منها تبين إصابتها بمرض الإيدز.
وقالت الزوجة الضحية، في الدعوي القضائية: "أسكن في إحدى قرى مركز أبو حمص، بدأت قصتي حينما لاحظت بعد التصرفات على زوجي وزادت التصرفات حينما شعر زوجي بالتعب وطلبت منه الذهاب للكشف بعيادة أحد الأطباء ولكنه رفض، مؤكدًا أنه سيقوم بالكشف بمحافظة الإسكندرية بمحل العمل".
وتابعت الزوجة: "بعد متابعة حالة زوجي وتصرفاته فوجئت بخروج زوجي من مستشفى بالإسكندرية، وبالسؤال والمتابعة عرفت أن زوجي يخضع لعلاج من مرض الإيدز ويتلقى جرعات العلاج منذ قبل الزواج".
ومن ناحية قال عمر جوهر محامي المدعين بالحق المدني، قدمنا لعدالة المحكمة إفادة من الإدارة المركزية للشئون الوقائية ومديرية الصحة بالإسكندرية تفيد بأن المدعى عليه يحمل فيروس نقص المناعة الإيدز من قبل الزواج، حيث إنه قام بصرف العلاج بتاريخ 2018/6/26، مشيرًا إلى أن تاريخ الزواج كان 2018/10/27 أما أن إصابته بالإيدز كانت قبل زواجه بالمدعية.
وأوضح محامي الضحية، إلى أن المدعية كانت تريد سكنا وأمانا ومودة ورحمة؛ ولكن المدعي عليه قابل ذلك بالغدر والخيانة والأنانية، فأقدم على الزواج من المدعية وهو يعلم أنه يحمل المرض اللعين ولم تأخذه شفقة ولا رحمة، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية حتى يعاقب على جريمته، مشيرًا إلى أن الضحية طلبت عمل قضية تعويض بعد قيام العائلتين بجلسة عرفية والاتفاق على قيام الزوج بدفع مبلغ مالي قدره 750 جنيها شهريًا ثمن مصاريف العلاج الشهر، ولكن قابل الزوج الاتفاق بالرفض مما أدى إلى لجوء موكلته للقضاء، مشيرًا إلى أن العلاج يتطلب مصاريف باهظة وأهل الزوجة غير قادرة عليه، بالإضافة إلى موكلته تعاني من رفض المجتمع لها حيث إنها وجهت صعوبات كثيرة أثناء الولادة لرفض المستشفيات استقبالها خوفًا من العدوى.
