شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الموافقة على عدم خضوع البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
يأتي ذلك بعد توافق ما بين الحكومة ممثلة في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي، على البند (6) من المادة الثانية إصدار، ويفيد التعديل عدم سريان أحكام القانون المرافق على "البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يراعي بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي بشأن التعامل مع البيانات الشخصية".
