كشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات عن العام المالى المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية عن عدد من المؤشرات المهمة، وحصدت الشركة المصرية للاتصالات خلال العام الماضى أرباحًا من حصتها في فودافون مصر بقيمة ٢.٨ مليار جنيه مقابل ٢.٢ مليار جنيه في ٢٠١٨ بزيادة ٦٠٠ مليون جنيه، التى يتوزع هيكلها بواقع ٥٥٪ لمجموعة «فودافون العالمية» و٤٥ ٪ لـ«المصرية للاتصالات».
ووافق مجلس إدارة «المصرية للاتصالات» على اعتماد تحالف مكون من بنكى استثمار المجموعة هيرميس وسيتى بنك كمستشار مالى لدراسة مصير حصتها في فودافون مصر بعد توقيع المجموعة العالمية اتفاقًا مع شركة «الاتصالات السعودية STC» للاستحواذ على كامل حصتها في فودافون مصر بقيمة ٢.٣٩ مليار دولار.
من ناحية أخرى، ارتفع بند أجور ومرتبات العاملين لدى الشركة المصرية للاتصالات خلال العام الماضى بنحو ٨٠٠ مليون جنيه، ليسجل ٢.٩ مليار جنيه مقابل ٢.١ مليار جنيه في ٢٠١٨.
ونجحت الشركة المصرية للاتصالات في تنفيذ برنامج المعاش المبكر الذى شمل ٣٠٠٠ موظف بإجمالى تكلفة بلغت ١.٣ مليار جنيه. كما استقر الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند مبلغ ٥.٨ مليار جنيه دون تغيير عن العام السابق. محققا مبلغ ٧.١ مليار جنيه، بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر بنسبة نمو قدرها ٢١ ٪ مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ٢٨٪.
وقفز صافى الربح بعد الضرائب ليحقق نسبة نمو قدرها ٣٣٪ مقارنة بالعام السابق محققًا مبلغ ٤.٤ مليار جنيه مدفوعا بالإيرادات القوية المحققة وأرباح فروق العملة وإيرادات الاستثمار من فودافون، والذى حيد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والزيادة في مصروفات الإهلاك والاستهلاك، وبلغ إجمالى الإيرادات المجمعة ٢٥.٨ مليار جنيه بنسبة نمو قدرها ١٣٪ عن العام السابق، مدفوعا بشكل رئيسى بالنمو في الإيرادات المرتبطة بخدمات البيانات عبر وحدات أعمال المنزل والشركات والمؤسسات ووحدة أعمال المشغلين.
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة؛ حيث ارتفع عدد مشتركى التليفون والإنترنت الثابت بنسبة ١١٪ مقارنة بالعام الماضى، ومشتركى المحمول بنسبة ٣٣٪. وبلغت النفقات الرأسمالية نسبة ٤٩٪ من إجمالى الإيرادات المحققة نتيجة لخطة العمل المكثفة لضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ برنامج إحلال الشبكة من النحاس إلى الفايبر في أنحاء الجمهورية، لتنتهى بحلول منتصف شهر يونيو ٢٠٢٠ أى خلال عامين بدلا من أربعة أعوام. كما بلغ صافى الدين مبلغ ١٥ مليار جنيه محققًا نسبة صافى الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (على أساس سنوى وبعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر) مقدارها ٢.١ مرة مقارنة بـ ٢.٢ بنهاية عام ٢٠١٨.
