يهتز العالم تحت وطأة فيروس"كورونا" الذي قضى على المئات وأصيب به الآلاف وبين ليلة وضحاها، أصبح النمر الآسيوي المنطلق بشدة "الصين" تحت الحصار خوفا من تفشي الفيروس بشكل أكبر.
ويحاول العالم معرفة سبب الفيروس وهل هو معملي أم تطور حقيقي لسارس، يجد المستوردين أنفسهم قاب قوسين أو أدنى من خسارة محققة أو مكاسب هائلة، كل يحاول استغلال الأزمة بشكل مختلف تماما.
ويحاول العالم معرفة سبب الفيروس وهل هو معملي أم تطور حقيقي لسارس، يجد المستوردين أنفسهم قاب قوسين أو أدنى من خسارة محققة أو مكاسب هائلة، كل يحاول استغلال الأزمة بشكل مختلف تماما.
وفي خضم الأحداث أعلن على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف
التجارية، أن مصر معرضة للأزمة جديد من أزمات أدوية وهناك 20% من الأدوية
ستتعرض للنقص في حالة استمرار أزمة كورونا بالصين.
وقال في تصريحات صحفية سابقة، أن من الدواء المصرى سيتعرض للنقص في الأسواق في حالة استمرار أزمة الصين وتوقف المصانع بها، بعد انتشار فيروس كورونا، حيث إن حجم المخزون من الدواء في مصر يتراوح من 3 إلى 6 أشهر بحد أقصى، وتعتبر الصين قاطرة الدول المصدرة لمدخلات إنتاج الدواء من المواد الخام والآلات إلى مصر.
وأضاف عوف، أن الصين تمثل 40% من مدخلات إنتاج الصناعة ولابد من وضع بدائل من دول أخرى مثل الهند وكوريا وفيتنام للتعاقد على الاستيراد منها في حالة استمرار أزمة الصين إلى 6 أشهر، حيث إن المخزون في مصر من الممكن أن يتحمل 6 شهور في الطلب على الدواء، وبعدها سيحدث نقص في المعروض من أنواع الدواء المختلفة.
وقال في تصريحات صحفية سابقة، أن من الدواء المصرى سيتعرض للنقص في الأسواق في حالة استمرار أزمة الصين وتوقف المصانع بها، بعد انتشار فيروس كورونا، حيث إن حجم المخزون من الدواء في مصر يتراوح من 3 إلى 6 أشهر بحد أقصى، وتعتبر الصين قاطرة الدول المصدرة لمدخلات إنتاج الدواء من المواد الخام والآلات إلى مصر.
وأضاف عوف، أن الصين تمثل 40% من مدخلات إنتاج الصناعة ولابد من وضع بدائل من دول أخرى مثل الهند وكوريا وفيتنام للتعاقد على الاستيراد منها في حالة استمرار أزمة الصين إلى 6 أشهر، حيث إن المخزون في مصر من الممكن أن يتحمل 6 شهور في الطلب على الدواء، وبعدها سيحدث نقص في المعروض من أنواع الدواء المختلفة.
في حين أكد عصام عبدالحميد وكيل مجلس الصيادلة، ان هذه التصريحات والتخوفات بعيدة كل البعد عن الصحة.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن المواد الخام التي يتم استيرادها من الصين لها بدائل في الهند ودول أوروبا الشرقية، وليس هناك أي ضرر قد يصيب سوق الدواء المصرية إذا استمرت الأزمة في الصين وتوقف الاستيراد منها تماما.
وأشار إلى أن هناك مخزون للأدوية والمواد الخام لفترة تتراوح بين الثلاث والست أشهر، وهي فترة كافية ليقوم المصنعون بشراء المواد الخام من الهند أو من الدول البديلة، لإتمام عملية التصنيع هنا في مصر، ومن يعتمد على السوق الصينية فقط هو مستورد أو مصنع جديد في السوق.
ولفت إلى أن الصين هي "مقلد" للمواد الفعالة وليست مخترعة لمادة بعينها كما ان المواد الخاصة بأدوية القلب والضغط والأمراض المستعصية تأتي من أوروبا ألمانيا على سبيل المثال.
وأوضح ان القطاعات التي ستتأثر لفترة قليلة هي قطاعات المستلزمات الطبية من كمامات أو سرنجات، لكونها في الصين أرخص من مصر لكن مع الأزمة وتقليل الاستيراد من الصين سيكون هناك فرصة جيدة للصناعة المصرية للازدهار خاصة أن البضاعة الصينية أقل جودة من المصرية.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن المواد الخام التي يتم استيرادها من الصين لها بدائل في الهند ودول أوروبا الشرقية، وليس هناك أي ضرر قد يصيب سوق الدواء المصرية إذا استمرت الأزمة في الصين وتوقف الاستيراد منها تماما.
وأشار إلى أن هناك مخزون للأدوية والمواد الخام لفترة تتراوح بين الثلاث والست أشهر، وهي فترة كافية ليقوم المصنعون بشراء المواد الخام من الهند أو من الدول البديلة، لإتمام عملية التصنيع هنا في مصر، ومن يعتمد على السوق الصينية فقط هو مستورد أو مصنع جديد في السوق.
ولفت إلى أن الصين هي "مقلد" للمواد الفعالة وليست مخترعة لمادة بعينها كما ان المواد الخاصة بأدوية القلب والضغط والأمراض المستعصية تأتي من أوروبا ألمانيا على سبيل المثال.
وأوضح ان القطاعات التي ستتأثر لفترة قليلة هي قطاعات المستلزمات الطبية من كمامات أو سرنجات، لكونها في الصين أرخص من مصر لكن مع الأزمة وتقليل الاستيراد من الصين سيكون هناك فرصة جيدة للصناعة المصرية للازدهار خاصة أن البضاعة الصينية أقل جودة من المصرية.
على
الجانب الآخر، إصدار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا نفى فيه جملة
وتفصيلا ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات
التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأثر صناعة الدواء في مصر نتيجة توقف
استيراد خامات الأدوية من الصين.
وبحسب البيان الصادر اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر صناعة الدواء في مصر، سواء بتوقف استيراد خامات الأدوية من الصين أو لأي أسباب أخرى، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من الأدوية المختلفة، مُشيرةً إلى نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين، بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر.
وقالت وزارة الصحة، إنه في إطار خطة الوزارة لتأمين الاحتياجات الدوائية للمريض والحد من النواقص، تم إطلاق نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، دائم التواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع للتعرف على مشكلات نقص الدواء سريعًا وحلها، منعًا لنقص الأصناف التي تنتجها أو توزعها في السوق، بالإضافة إلى قيام الإدارة المركزية للصيدلة بمراجعة الأصناف التي تم تسجيلها وتسعيرها في مصر، فضلًا عن أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية المتداولة في السوق المصرية والتي يصل عددها إلى 12 ألف صنف.
وأشارت الوزارة إلى قيامها من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بتوفير جميع الأدوية للمرضى بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، حيث تقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلية، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية
وبحسب البيان الصادر اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر صناعة الدواء في مصر، سواء بتوقف استيراد خامات الأدوية من الصين أو لأي أسباب أخرى، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من الأدوية المختلفة، مُشيرةً إلى نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين، بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر.
وقالت وزارة الصحة، إنه في إطار خطة الوزارة لتأمين الاحتياجات الدوائية للمريض والحد من النواقص، تم إطلاق نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، دائم التواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع للتعرف على مشكلات نقص الدواء سريعًا وحلها، منعًا لنقص الأصناف التي تنتجها أو توزعها في السوق، بالإضافة إلى قيام الإدارة المركزية للصيدلة بمراجعة الأصناف التي تم تسجيلها وتسعيرها في مصر، فضلًا عن أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية المتداولة في السوق المصرية والتي يصل عددها إلى 12 ألف صنف.
وأشارت الوزارة إلى قيامها من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بتوفير جميع الأدوية للمرضى بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، حيث تقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلية، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية
