توقعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تنتج الانتخابات الإيرانية برلماناً جديداً يتبنى موقفاً متشدداً تجاه الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه من غير المرجّح أن يدعم الجهود المبذولة للتفاوض على اتفاق نووي جديد أو الاستجابة للمطالب الأمريكية، لجهة إنهاء "الدعم للميليشيات بالوكالة والحلفاء" في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة إنه على العكس من ذلك، "يتوقع المحللون أن تعزز إيران علاقاتها مع وكلائها مثل حزب الله في لبنان والميليشيات في العراق وسوريا"، لافتة إلى تبنى العديد من المرشحين المحافظين شعار "أنا قاسم سليماني"، وأن هؤلاء تعهدوا بالانتقام من الولايات المتحدة بسبب اغتياله.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني والمشرعون المعتدلون - الذين يشغلون 122 مقعداً في البرلمان الحالي الذي يضم 290 عضواً - قد راهنوا على أن رفع العقوبات الاقتصادية في مقابل قبول قيود على البرنامج النووي الإيراني من شأنه أن ينهي عُزلة إيران الاقتصادية ويجلب استثمارات أجنبية وازدهاراً للبلاد، وبدلاً من ذلك، شددت الولايات المتحدة العقوبات في عام 2018.
وأشعل ارتفاع أسعار الوقود الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة في نوفمبر، "والتي تخللتها أعمال الشغب والعنف"، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المحتجين؛ وفي نظر الكثير من الإيرانيين، فقد فشل برنامج روحاني في تنفيذه. وتتمثل إحدى أولويات البرلمان الجديد في تقليص سياسات روحاني وإدارته للوقت المتبقي له في منصبه، حتى ربيع عام 2022.
وفي السياق، تساءلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن دور البرلمان في إيران؟، وقالت إنه في حين أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي هو "السلطة المطلقة في جميع مسائل الدولة والسياسة الخارجية والدين، فإن النظام السياسي الهجين في إيران لديه أيضاً رئيس وبرلمان منتخب.
وتابعت: فالبرلمان يقر القوانين والموازنات ويمكنه أن يعمل بمثابة مراقبة على الرئيس من خلال استدعاء الوزراء في حكومته لاستجوابهم ورفض مشاريع القوانين. وهذا يعني أن برلماناً متشدداً يمكن أن يعيق سياسات الحكومة في ظل الرئيس المعتدل نسبياً حسن روحاني.
وأضافت الصحيفة أنه في السنوات الأربع الماضية، على سبيل المثال، عرقل المشرّعون محاولات روحاني لتمرير مشاريع قوانين مكافحة تبييض الأموال المطلوبة دولياً، على الرغم من خطر العقوبة من قبل هيئة الرقابة العالمية.
ورأت الصحيفة أن النظام السياسي الإيراني غير منظم في أحزاب تقليدية، لكنه يتألف من مرشحين فرديين يخوضون قوائم تتغير بين كل انتخابات. ومع ذلك، من المتوقع أن يفوز المحافظون والمتشددون في الانتخابات وسيحدد هامش انتصارهم مدى الصعوبة التي يمكن أن يصعبوا بها حياة حكومة روحاني.
وأشارت إلى أنه من المهم مراقبة من سيصبح رئيس البرلمان المقبل، وهو منصب يمنح شاغله مقعداً في المجلس الأعلى للأمن القومي القوى التأثير ونفوذاً لدى المرشد الأعلى.
