التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، منذ قليل، بالعاصمة اليونانية أثينا، بوزيرة الثقافة والرياضة اليونانية الدكتورة لينا ميندوني، وذلك لبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأثري والمتاحف من بينها مناقشة الشكل النهائي لبنود الاتفاقية الثنائية بين مصر واليونان، والاتفاقية الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص لمحاربة الاتجار غير المشروع في الآثار، والتي سيتم توقيعهما قريبا في مصر.
حضر اللقاء السفير إسماعيل خيرت سفير مصر باليونان، والسفير ماجد مصلح المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.
وخلال اللقاء، أعربت د.ميندوني عن سعادتها بهذا اللقاء، واصفة إياه بالفرصة الفريدة لبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالإرث الحضاري، بالإضافة إلى مناقشة الإمكانيات المتعددة والمتاحة للنهوض بهذا الإرث الفريد لدى البلدين، إلى جانب تضافر الجهود بين البلدين للحفاظ على الآثار ومواجهة ومحاربة الاتجار الغير مشروع في الآثار وعودتها إلى بلدها الأم.
كما هنأت الوزيرة، وزير السياحة والآثار على قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، معربة عن انتظار الشعب اليوناني لافتتاح هذا المتحف الفريد الذي ينتظره العالم بأسره، منوهة عن تقارب الشعب اليوناني والشعب المصري والعلاقات والروابط الوطيدة التي تربطهما ببعض منذ آلاف السنين.
وخلال اللقاء قدم الدكتور خالد العناني، الشكر لوزيرة الثقافة والرياضة على الدعوة الكريمة، مؤكدا أن لقاءهما في بكين العام الماضي على هامش مؤتمر محاربة الاتجار في الآثار هو بداية لانطلاقة جديدة في العلاقات المصرية اليونانية في مجال الآثار بين الدولتين، معربا عن حرصه على أن تكون أول زياراته الخارجية إلى اليونان بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين التي بدأت منذ أكثر من 2000 عام فالتواجد اليوناني موجود في مصر في العديد من المتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى الجاليات اليونانية التي تعيش في مصر حيث شرفت بتمثيل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاح كنيسة الجالية اليونانية في القاهرة بعد ترميمها.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن الدولتين يتقاسمان إرث حضاري فريد يجب الحفاظ عليه بقوة خاصة في ظل تزايد خلال الفترة الأخيرة عملية الاتجار غير المشروع للآثار الذي لم يعد قاصرا على صالات المزادات ولكن تشجعه ببعض الدول والمتاحف، مشيرا إلى موافقة مجلس النواب المصري على تعديل بعض بنود قانون حماية الآثار والذي تم اقتباسه من القانون اليوناني والذي يجرم بيع الآثار خارج البلاد.
وطالب د. العناني، وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية بضرورة قيادة حملة لمنع الاتجار الغير مشروع في الآثار عن طريق توقيع الاتفاقيات فقط، ولكن عن طريق تنظيم مؤتمر دولي سنوي في هذا الإطار في مصر واليونان وقبرص لتحريك المياه الراكدة في هذا المجال ومحاربة المستفيدين والداعمين للاتجار الغير شرعي في الآثار، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيكون رسالة للعالم كله من أصحاب أقدم الحضارات في العالم، ووسيلة ضغط على الدول التي تستفيد من هذا الاتجار غير المشروع، مشيرا إلى أن الآثار المسروقة تفقد قيمتها التاريخية وتصبح تحفة عادية في بيوت مالكيها حارمين العالم كله من هذا الإرث الإنساني البديع.
وبمناسبة قرب الانتهاء من مشروع تطوير المتحف اليونانى الروماني بالإسكندرية وافتتاحه للجمهور بعد نحو ١٢ سنة من الإغلاق للترميم والتطوير، رحبت الوزيرة بالتعاون من وزارة السياحة والآثار بإرسال خبراء متخصصين في سيناريو العرض المتحفي للاستفادة من خبراتهم في وضع سيناريو العرض المتحفي للمتحف.
وفي نهاية اللقاء دعا وزير السياحة والآثار وزيرة الثقافة والرياضة إلى زيارة مصر لاستكمال المباحثات لمزيد من التعاون في هذا المجال، كما تبادلا الهدايا التذكارية.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني كان قد استقبل وزير السياحة اليوناني، حيث ناقش سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين في مجال السياحة البحرية.
