رفض زيدان بسطاوى رئيس غرفة المنشآت السياحية بجنوب الصعيد ما وصفه بتهديدات هانى شاكر نقيب الموسيقيين بإحالة المنشأة السياحية للمساءلة القانونية إذا ما استضافت حفلا لمطربى المهرجانات.
وقال بسطاوى في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إن نقابة الموسيقيين ليست لها صفة رسمية حتى تخاطب المنشآت مطالبة بوقف مطرب ما، موضحا أنه يجب التواصل رسميا مع وزارة السياحة التى تعتبر المظلة الشرعية لكل المطاعم والفنادق والنوادي.
ومن جانبه، كشف هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، عن أن المطعم السياحى مطالب بالحصول على موافقة رسمية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت لإقامة أية فقرات فنية للضيوف، وفى حالة التعاقد لفترة طويلة مع مطرب فإن المطعم مطالب ضمنيا بالتأكد من كون المطرب نقابيًا مسجلًا بنقابة الموسيقيين، ولديه كارنيه عضوية عاملة، وغير ذلك لا يصح التعاقد معه، إلا في حالة الحفلة الواحدة أو الفقرة غير المستمرة «الموسمية»، فلا تدقق المطاعم في معاينة كارنيه النقابة.
وأضاف وهبة، أن المطعم السياحى يحكم عمله القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣، والذى ينص على خضوعه للتفتيش من جانب وزارة السياحة في أى وقت، وضرورة حصوله على كل التصاريح اللازمة، بما في ذلك الفقرات الفنية، والخاضعة أيضا لرقابة شرطة المصنفات الفنية، التى يمكنها معاقبة المطعم حال تشغيل فقرات بدون تصريح، وبمعاونة شرطة السياحة والآثار. وتابع وهبة، بأن الفقرات الفنية لها ضوابط في القانون، أهمها وجود عوازل الصوت ومطابقة المطعم للمواصفات الهندسية التى وضعتها الوزارة، ويراقب ذلك مهندس من الحى ومندوب من وزارة البيئة، مشددا على أن شرطة المصنفات يحق لها القبض على المطرب الذى يعمل بدون ترخيص نقابي، ولكن لا قانون يلزم المطعم بذلك أو يوقع عقوبة عليه.
أما عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، فقد أكد على دعم الغرفة لكل ما يحافظ على الهوية والثقافة المصرية، وأن الغرفة تعلن تضامنها مع كل القرارات التى تحفظ الفن المصرى بشكل عام والغناء بشكل خاص من الإسفاف والابتذال والتدنى في كلمات الأغانى والتى تصل إلى حد التلاعب بالغرائز ومشاعر المستمعين والمشاهدين.
وقال رئيس غرفة المنشآت السياحية، تعقيبا على توجيهات نقابة المهن الموسيقية، بحظر عمل من يطلق عليهم «مطربى المهرجانات» بالمنشآت السياحية والكافيتريات والمطاعم السياحية، أن ما صدر عن النقابة هو أمر يمثل شأنًا داخليًا يتفق مع ما منحه قانون النقابات الفنية «المهن الموسيقية» واللوائح المنظمة له، في منح ومنع المطربين من العمل.
وأضاف المصرى، أن البيان الذى أصدرته نقابة المهن الموسيقية، وأشارت فيه إلى أنها ستوقع عقوبات على المنشآت السياحية حالة مشاركة من يطلق عليهم «مطربى المهرجانات»، قد جانبه الصواب وخانه التوفيق، ويٌعد تغولًا على السلطة المعنية بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحى، وهى وزارة السياحة والقطاعات التابعة لها، لافتا أن الغرفة ترفض ما جاء بالبيان جملة وتفصيلًا في الجانب الذى يخص النشاط السياحى.
وانتقد بيان نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، لكونها لم تلتزم بالتنسيق مع الغرفة أو وزارة السياحة أو اتحاد الغرف السياحية، فيما أرادت إخطاره من قرارات أو تعليمات، مشيرا إلى أنه كان يجب أن تقوم النقابة بإخطار ذلك لوزارة السياحة، دون التأكيد على وقوع عقوبات على من يخالف ذلك، ومؤكدًا على أن هناك تنسيقا وتواصلا وتعاونا مع نقابة المهن الموسيقية بما يحفظ الحقوق المتبادلة بين المنشآت السياحية والنقابة.
وأكد المصرى، على أن القانون المنظم لعمل النشاط السياحى، يمنح وزارة السياحة أو اتحاد الغرف السياحية، أو الغرفة المعنية ودون غيرهم، مجازاة أو معاقبة المنشأة المخالفة، وفقًا لما نصت عليه مواد القانون في شأن الجزاءات، من حيث حجم ونوع المخالفة.
واستطرد رئيس الغرفة، قائلًا: إن نقابة المهن الموسيقية، قامت بإصدار أو تعميم بيان بشكل عام، دون تحديد الأسماء التى تقرر وقفها عن نشاط الغناء سواء كانوا حاصلين على عضوية النقابة أو تصاريح للعمل، ودون تحديد أسماء من يطلق عليهم «مطربى المهرجانات» الممنوعين من ممارسة الغناء، مما أثار الكثير من اللغط والتساؤلات حول القائمة التى يضمها قرار المنع، وحتى يكون للمنشآت السياحية المعلومية الكاملة بمن له حق الغناء، ومن تم منعه.
وندد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، بأية بيانات أو قرارات أو توجيهات أو تعليمات تصدر من أى جهة أيًا كانت، ليس لها حق الولاية والمتابعة والمراقبة والإشراف على نشاط القطاع السياحى، إلا من خلال وزارة السياحة، معلنا رفض الغرفة لأية تدخلات سافرة من أى جهة على السياحة دون حق أو سند قانونى.
قرار غير ملزم
ومن جانبه قال وجدى الكردانى عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحة السابق إن نقيب الموسيقيين ليست له الصفة القانونية ليلزم المطاعم السياحية من تشغيل مطرب من عدمه، مؤكدا أن شرطة الرقابة على المصنفات الفنية هى وحدها صاحبة الحق في التأكد في استيفاء مقدم الفقرة الفنية لكل التصاريح والتراخيص المنصوص عليها.
وأشار الكردانى إلى أنه بالرغم من عدم وجود ملزم قانونى إلى أن المطاعم تتأكد قبل التعاقد مع أى مطرب من حصوله على كارنيه عضوية نقابة الموسيقيين ولكنها في الوقت نفسه غير مسئولة عن المحتوى الذى يقدمه، لافتا إلى أن شرطة المصنفات لديها مفتش دائم يمكنه إبلاغ نقابة الموسيقيين بأى مخالفات تخصها.
وتابع بأن هناك ضوابط وشروطا منظمة لتقديم «الفقرة الفنية» بالمنشآت السياحية، تتضمن عدم السماح بتشغيل «رقص شرقى» أثناء الفقرة الفنية بالمنشآت السياحية الكائنة داخل الكتلة السكنية أو أسفل العقارات أو العائمة الثابتة ماعدا المطاعم المتحركة أثناء الرحلة.
وأضاف أن الضوابط شملت عدم السماح بوضع «البست» في المنشأة داخل الكتلة السكنية أو أسفل العقارات، والاكتفاء بالمكان المخصص لتقديم الفقرة الفنية، كما أنه غير مسموح بتواجد «البودى جارد» خارج المنشأة السياحية مع الاكتفاء بأفراد الأمن المعينين من قبل المنشأة والمدرج أسماؤهم ضمن الكشوف التى ترسل للوزارة.
وأكد، أنه يسمح للمنشآت ذات المطاعم «٣،٤،٥» نجوم بتشغيل برنامج موسيقى في المناسبات والأعياد فقط بعد موافقة الجهة الإدارية، وأشار إلى أن ضوابط تقديم «فقرة فنية» تتطلب الحصول على تصريح من المصنفات الفنية باسم المنشأة السياحية إذا كانت داخل الكتلة السكنية أو أسفل العقارات أو باسم المنشأة العائمة «الثابتة -المتحركة» متضمنا أسماء وأماكن القاعات المنفصلة بالمنشآت السياحية.
