قال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسيتي، اليوم الأربعاء، في خطابه الافتتاحي لقمّة "منطقة المتوسط... حدود للسلام"، والتي تستمر حتى الأحد المقبل، في مدينة باري، عاصمة مقاطعة بوليا جنوب إيطاليا، إن البديل عن السلام هو الفوضى الخارجة عن نطاق السيطرة.
حدد الكاردينال باسيتي، في عنوان اللقاء، "السياق الذي نحن مدعوون للعيش فيه، رسالتنا المشتركة ككنائس منطقة المتوسط".
وذكر المسئول الكنسيّ أن "ثقافة اللقاء والسلام في منطقة المتوسط ليست نية طيبة لأشخاص سذّج، بل هي الإمكانية الواقعية الوحيدة لرفاهية ورخاء شعوبنا، والطريقة الوحيدة التي تضمن بقاءها حقًا". وحذر من أن "الحرب هي تضاد مروع لليوتوبيا ومهزلة مأساوية على حساب الفقراء"، ورأى أن "في إطار تعقيد العلاقات الدولية، لا يمكن تحديد التنافس بين القوى المختلفة، الذي ينعكس في سيناريوهات الحروب المحلية، بقوة السلاح وتحت طائلة تدمير كوكبنا".
وذكر باسيتّي أنه "في عصر القنابل النووية، في الحقبة التي نكتشف فيها للمرة الأولى حقيقة أن موارد الأرض ليست أبدية، والتي ربطت فيها العلوم والتكنولوجيا العالم ووضعت الإنسان أمام شرط تدمير أو إنقاذ الكوكب، ليس هناك أمام شعوب الأرض عامة وشعوب منطقة المتوسط خاصة، بديلًا للحل السلمي للنزاعات والتعاون".
وأشار إلى أن "حماية البيئة وسلامة الإنسان تتطلب درجة عالية من التعاون والتبادل المستمر، علاقات دولية، علمية، ثقافية وتربوية قائمة على الشفافية، وكذلك على صدق المعلومات والثقة، مبينًا أن "التضامن بين الشعوب والقدرة على إرساء قواعد مشتركة لحماية وتعزيز السلام، البيئة، كرامة العمل والصحة، ليست أحلامًا، بل شرط لضمان بقاء منظم وسلمي لكوكب الأرض".
وذكّر بأن هذه "أهداف في متناول الإنسانية المعاصرة وهي في الوقت نفسه انعكاس للحقيقة العميقة للإنسان التي كشفها المسيح وحافظ عليها"، لافتًا إلى أنه "في سياق منطقة المتوسط بشكل خاص، التي تتقارب فيها توترات وتعارضات العالم بأسره، يمثل البديل الوحيد للسلام، خطر الفوضى الخارجة عن أية سيطرة"، وأن "من السهل إدراك أنه إن لم يتم تجاوز الحد الأقصى حتى الآن، فذلك يرجع إلى الاتفاقات التي أبرمها لاعبون دوليون، لم تتم في وضح النهار دائمًا، حتى عندما تعلق الأمر بمحاربة التنظيمات الإرهابية وداعش".
ونوه رئيس مجلس أساقفة إيطاليا بأنه "في غضون ذلك، تجلب الصراعات العسكرية الموت والمعاناة بشكل لا يوصف للسكان العزل"، بينما "يجهد المجتمع الدولي والمنظمات الأممية في إدارة الأزمات الإنسانية الناجمة عنها"، وذلك "في ظل التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان غالبًا"، مشددًا على "وجوب أن نقول كفى لهذه السياسة القائمة على سفك دماء الشعوب"، فـ"على شعوبنا أن تطالب بمعالجة النزاعات الدولية وحلها في إطار القانون، الصالح العام ومن خلال عمل أكثر فاعلية، حسمًا وقوة من جانب الأمم المتحدة".
