اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته غير العادية التي عقدت اليوم الأربعاء، على مستوى كبار المسئولين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعه بالموافقة على المشروع المقترح من الجانب العربي للملف الاقتصادي المرفوع للاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة للقمة العربية – الأفريقية في دورتها الخامسة المقررة في الرياض بالمملكة العربية السعودية 2020.
وكلف المجلس، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن مشروع "الملف الاقتصادي"، وقرر تعميم آخر صيغة لمشروع خطة العمل العربية – الأفريقية (الجوانب الاقتصادية) على الدول العربية ونقاط اتصال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للإحاطة علما بها.
ووافق المجلس على رفع التوصيات بشأن مشروع الملف الاقتصادي إلى الاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصادية والتجارة والمالية العرب والأفارقة وهي: تقرير الأنشطة المشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية –الأفريقية في دورتها الرابعة مالابو 2016 (الجوانب الاقتصادية ) ويتضمن الإحاطة علما بالمسودة الأولية لتقرير الأنشطة المشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية –الأفريقية في دورتها الرابعة مالابو 2016 (الجوانب الاقتصادية)، ويؤكد على أهمية تعزيز مجالات التعاون العربي –الأفريقي في النواحي الاقتصادية والتنموية وخاصة الملكية الفكرية والبيئة والأرصاد الجوية، ويكلف الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي برفع النظام الأساسي للصندوق الأفريقي – العربي المشترك للحد من مخاطر الكوارث غلى القمة العربية -الأفريقية الخامسة للاعتماد بعد استكمال الإجراءات اللازمة من كلا الجانبين.
وفيما يتعلق بنتائج تنفيذ مبادرات أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المعنية بالقروض الميسرة والاستثمار في أفريقيا، وجائزة الدكتور عبد الرحمن السميط لبحوث التنمية في أفريقيا، يعرب مشروع القرار عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على مبادرة أميرها والمعنية بالقروض الميسرة والاستثمار في أفريقيا، وجائزة الدكتور عبد الرحمن السميط لبحوث التنمية في أفريقيا، وما قدمته من مساهمات مالية كبيرة للمشاريع التنموية وتشجيع الاستثمار في أفريقيا، ويحث الدول العربية والأفريقية على تقديم مبادرات تنموية في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية بما يسهم في تعزيز التعاون العربي – الأفريقي، على غرار نموذج مبادرات أمير دولة الكويت.
وحول، مشروع إبرام اتفاق تفضيلي أو منطقة تجارة حرة بين الدول العربية والدول الأفريقية، يكلف مشروع القرار الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بإعداد دراسة حول جدوى إبرام اتفاق تفضيلي أو منطقة تجارة حرة بين الدول العربية والدول الأفريقية.
وفيما يتعلق ببرنامج جسور التجارة العربية –الأفريقية، يشيد مشروع القرار بجهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في إطلاق برامج جسور التجارة العربية – الأفريقية بالتعاون مع مؤسسات تمويلية وتنموية إقليمية في المنطقتين العربية والأفريقية.
ويدعو مشروع القرار الدول العربية والأفريقية لدعم برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية والانضمام إلى عضويته والاستفادة من أنشطته الهادفة إلى الرفع من مستوى التبادلات التجارية والاستثمارات خاصة في القطاعات التي تخلق قيمة مضافة وكذلك تشجيع تبادل الخبرات بين المنطقتين.
ويطلب مشروع القرار من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي تقديم تقرير مشترك حول إنجازات البرنامج ومدى استفادة الدول العربية والأفريقية من مشاريعه، للقمة العربية الأفريقية المشتركة، وذلك بعد عرضه على الجانبين العربي والأفريقي والاجتماع المشترك لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة، وفي ضوء ما يرد إليهما من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وحول المنتدى الاقتصادي العربي - الأفريقي، يرحب مشروع القرار بعقد المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي الرابع على هامش اجتماعات القمة العربية الأفريقية الخامسة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وفيما يتعلق بالتحضيرات الجارية للمعرض التجاري العربي- الأفريقي، يرحب مشروع القرار بعقد المعرض التجاري العربي - الأفريقي في دورته الثامنة في دولة توجو خلال عام 2020، ويدعو اتحاد الغرف العربية ونظرائهم من الجانب الأفريقي،واتحادات رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأفارقة إلى المشاركة بفعالية في المعرض التجاري.
وحول تنسيق تمويل المشروعات الأفريقية - العربية المشتركة، يرحب مشروع القرار بالتصور الخاص بآلية تنسيق تمويل المشروعات العربية – الأفريقية، ويكلف الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بسرعة الانتهاء من آلية تنظيم اجتماعات مؤسسات التمويل العربية والأفريقية، مع الدعوة لعقد الاجتماع الأول رفيع المستوى لمؤسسات التمويل العربية والأفريقية، بعد اعتماد مشروع خطة العمل العربية –الأفريقية المشتركة، ويكون تمويل المشروعات العربية –الأفريقية من خلال مؤسسات التمويل العربية والأفريقية الأعضاء في آلية تنسيق التمويل ووفقا لأنظمتها وتشريعاتها.
