بدأت مؤسسات الدولة، ممثلة في "الحكومة والبرلمان"، منذ مطلع
العام الجاري، في وضع تشريعات من أجل الحد من إهدار المياه، والعمل على ترشيد الاستهلاك.
وينظر مجلس النواب حاليًا إدخال تعديلات على قانون مياه الشرب والصرف الصحي، من شأنه
فرض عقوبات على هَدر المياه، مع وضع الإطار التنظيمي لجميع الأطراف المعنية.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي استهلاك مصر
من مياه الشرب النظيفة، يبلغ نحو 11 مليار م3، حيث يعتمد نحو 97% من سكان المناطق الحضرية
و70% من سكان الريف على إمدادات المياه من خطوط الأنابيب.
ويُضيف تقرير الجهاز الصادر في 2019، أنه يتم تلبية احتياجات مياه البلديات
من خلال مصدرين؛ مياه نهر النيل، والتي تُوفر نحو 83% من إجمالي مياه البلدية، والمياه
الجوفية، والتي تُوفر الـ17% المتبقية.
صلاحيات
تنظيمية
ومن جانبه، أكد محمد حسن، المدير التنفيذي
لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، أن قانون مياه الشرب والصرف الصحى، يعدّ التشريع
الأساسي للحكومة، إذ ينص فيه على التدابير العقابية، مع وضع إطار تنظيمي وإنشاء هيئة
إشرافية.
وأشار حسن إلى أبرز التعيلات المقترحة
على القانون، موضحًا أنها تمنح جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي صلاحيات تنظيمية
حول الجهات التي تقوم بإنتاج وتوزيع المياه، وتجعل التعديلات من الجهاز، هي الجهة التنظيمية
الرسمية التي تحكم كل من موزعي المياه في القطاعين العام والخاص، وتمنحه سلطة تحديد
المشاريع التي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها.
وأوضح المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه
الشرب والصرف الصحي، أن نشاط توزيع المياه سيظل تابع للدولة في معظم المحافظات الكبرى،
مشيرًا إلى أنه أيضا لن يُسمح لموزعي القطاع الخاص بالبيع مباشرة للمستهلكين سوى في
المناطق التي لا تغطيها الحكومة بالكامل، ومن الأمثلة على ذلك شرم الشيخ، حيث يتعامل
العديد من مقدمي الخدمة من القطاع الخاص مباشرة مع الفنادق والمنشآت الأخرى، بخلاف
ذلك، تقوم الحكومة بشراء المياه التي تنتجها محطات المياه الخاصة وتتولى التوزيع بنفسها.
ويُضيف المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه
الشرب والصرف الصحي، أن التعديلات تتضمن أيضًا، منح الجهاز صلاحيات إصدار التراخيص
وإنفاذ القانون، إذ سيتمكن من إصدار التراخيص لمزودي المياه ومنحهم حقوق الإدارة لتشغيل
منشآت وشبكات المياه، وسيمنح القانون الجهاز سلطة الضبطية القضائية لمن يخالف القانون.
ويُشير حسن إلى أن التعديلات تبقي على
سلطة الجهاز في ما يتعلق بتحديد الأسعار، وذلك لمقدمي الخدمة والمُستهلكين، موضحًا
أن الجهاز يعمل حاليا على وضع آلية تسعير جديدة.
كما تتضمن التعديلات، وضع عقوبات جديدة
من بينها عقوبة السجن المُشدد وغرامة تتراوح من 20 إلى 100 ألف جنيه في حالة الهدم
أو الإتلاف لمرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، على أن تصل إلى أقصى عقوبة وهي المؤبد
في حال تعطل الخدمة، وأيضا الحبس من 24 ساعة وحتى عامين وغرامة تتراوح من ألف إلى
10 آلاف جنيه لكل من يضع توصيلات لسرقة المياه، بحسب حسن.
ولفت المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه
الشرب والصرف الصحي، إلى أنه ستكون هناك عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة
تتراوح من ألف إلى 20 ألف جنيه لهدر المياه أو استخدامها في غير الغرض المخصصة له وهو
الشرب وفى حالة تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.
تحسين
جودة الخدمة
من جهته، يرى الدكتور أحمد فوزي دياب،
أستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، أنه يجب إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف
الصحي في مصر، موضحًا أن حجم قطاع مياه الشرب يُقدر بـ11 مليار م3 سنويًا، يخرج منها
سنويًا على شكل صرف صحي ما يترواح بين 7 إلى 8 مليارات م3، النسبة الأكبر من هذه المياه،
ويُقدر بنحو 50% يتم إهدارها بسبب نقص كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي في مصر.
وتابع دياب، أن رفع كفاءة الشبكة وتحسين
جودة الخدمة، من شأنه وقف هدر المياه، فضلًا عن تحويل خدمات المياه إلى العدادت الذكية
بدلًا من الموجودة حاليًا، بحيث تكون القراءات محسوبة ومنضبطة، إضافة لأن هناك عدد
كبير من المخالفات الموجودة على شبكة مياه الشرب، يجب إزالتها تتمثل في العمارات المخالفة
والاستخدام المخالف للقانون.
وأوضح أستاذ الموارد المائية بمركز بحوث
الصحراء، أن هناك مشكلة حقيقية تتعلق بعدم مُعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، لأنها
تُؤدي إلى تدهور جودة المياه في نهر النيل والبحيرات الشمالية، مشيرًا إلى مُعظم شبكة
الصرف الصحي تلقي بمياهها دون المعالجة الكاملة في النيل.
القطع
المُوفرة لاستهلاك
ومن جانبه، أكد ممدوح رسلان، رئيس الشركة
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هناك خطة تقوم بها الشركة، تشمل تعميم استخدام
القطع المُوفرة لاستهلاك المياه والتى تقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنتاجها وتعمل
بتكنولوجيا التحكم في تدفق المياه بضوابط الضغط، وهي قابلة للتركيب على جميع أنواع
الصنابير الموجودة حاليًا بالسوق المصرية.
وتابع رسلان، أنه جرت تجربة تكنولوجيا
القطع الموفرة بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية وقياس المردود، وأظهرت النتائج توفير
نحو 45% من قيمة الاستهلاك، مشيرًا إلى أنه يجري توفير تلك القطع للجمهور من خلال مراكز
خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر نحو 40 جنيهًا.
وأضاف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب
والصرف الصحي، أن الخطة تشمل تقليل الفاقد التجارى والفيزيائي من مياه الشرب من خلال
تقسيم الشبكات إلى نحو 10 آلاف منطقة معزولة يمكن التحكم فيها وتركيب أجهزة قياس بها
لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلى، مشيرًا إلى أن الهدف من الخطة، تَهدف إلى تقليل
الفاقد من 20% إلى 30% بكمية مياه نحو 2.89 مليون متر مكعب في اليوم، وتشمل الخطة كذلك
التوسع في توفير العدادات المنزلية والتي تبلغ نسبة تغطيتها 70% من إجمالي عدد المشتركين
حاليًا.
