أكد المهندس محمد الخشن، خبير صناعة الأسمدة، أن الأزمات التى تشهدها السوق من آنٍ لآخر سببها وجود سعرين في السوق، مما يفتح الباب للفساد داخل الجمعيات الزراعية عبر الاستيلاء على حصة الفلاحين وبيعها للتجار التى تقوم بدورها ببيعها للشركات الزراعية الكبرى، لافتًا إلى أن المنظومة الحالية تتبنى صرف الأسمدة لملاك الأراضى وليس المستأجرين، وهو ما يدفعهم إلى التوجه إلى السوق الأخرى الحرة لتلبية احتياجاتهم من هذه الأسمدة بأسعار أعلى من أسعار الأسمدة المدعمة. مطالبا الحكومة بضرورة تحرير سعر الأسمدة على الالتزام بتقديم الدعم المناسب للفلاحين في صورة دعم نقدى على كارت الفلاح الذكي.
ولفت "الخشن" إلى ضرورة إنشاء كيانات تعاونية تنشئ بدورها شركات مساهمة لإدارة الأراض الزراعية ذات المساحات الصغيرة وتمليك الفلاحين أصحاب الأراضى أسهم في الشركة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضى ويمنع تفتتيها.
وأوضح، أن سوق الأسمدة ستشهد مستقبلًا دخول استثمارات جديدة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه بالمشاركة مع بنوك دولية، لافتًا إلى أن مصر لديها 8 مصانع للأسمدة تنتج 22.5 مليون طن 15% أزوت تمثل 8% من الإنتاج العالمى من الأسمدة، بينما يصل الفائض في الإنتاج إلى نحو 12.5 مليون طن، مقابل 10 ملايين طن يتم توجيهها لاحتياجات الاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أن 60% من الإنتاج يتم استهلاكه محليًا ويتم تصدير الباقي، وطالب الحكومة بضرورة مراجعة قرار الحكومة بتخصيص 55% من الطاقة الإجمالية لمصانع الإنتاج للسوق المحلية، على أن تكون الحصص بمعدل يصل إلى 45% للسوق المحلية و55% للتصدير إلى الخارج، مشيرًا إلى أنه ليس من الضرورى أن تتجاوز نسبة الاحتياطى الاستراتيجى من الأسمدة حاجز الـ5% لأن 20% من الإنتاج أصبح مكدسًا في مخازن المصانع.
وكشف "الخشن" عن أن إسهام الأسمدة في تكلفة مستلزمات الإنتاج يتراوح ما بين 12-15% من تكلفة الإنتاج، موضحًا أن منظومة تحرير الأسمدة تستهدف الحد من دور التعاونيات والبنك الزراعى في احتكار الأسمدة وتسببها في حدوث اختناقات في الأسواق وخلل في منظومة التوزيع والأسعار، ولفت إلى أن مستقبل الاستثمار في صناعة الأسمدة الأزوتية يتجه صوب التصدير إلى الخارج، لأن مصر تمتلك ميزة نسبية في تصدير الأسمدة الأزوتية لتوفر الغاز المصرى اللازم لمكونات الصناعة والخبرة الفنية المصرية التى أقامت الصناعة في عدد من الدول العربية، ومنها السعودية وقطر والجزائر والعراق.
وأوضح "الخشن"، أن السوق الأفريقية تستحوذ على 30% من صادرات الأسمدة، مستبعدًا إنشاء مصانع مصرية لإنتاج الأسمدة بأفريقيا في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه من الممكن مستقبلا تنفيذ الفكرة.
