قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية، إن ما بذل في قانون الإدارة المحلية من مناقشات من قبل اللجان النوعية جهد عظيم، منوها بان 183 ساعة ناقشت فيها بنود المواد.
وأضاف القصبي في حواره مع البوابة نيوز ان ائتلاف دعم مصر عقد 3 جلسات للسماع الآراء حول شكل القانون والبنود والمواد لمحاولة لخروج القانون بشكل يلائم الجميع.
وتابع القصبي ان البرلمان لم يضع نفسه في مازق بسبب تاخر عدم إصدار القوانين مشيرا ان لا بد ان كل قانون ياخذ حقه.
*بداية.. ما هي جدوى الاجتماعات التي يتنظها ائتلاف دعم مصر بشان قانون المحليات؟
قانون المحليات قانون مهم جدا للمواطن وأي قانون يتعلق ويمس المواطن المصرى نجد حوله اختلاف في الآراء ووهذه ظاهرة تشريعية بنستفيد منها وهى دليل على أهمية القانون للمجتمع وأهمية القانون للمواطن المصرى بشكل عام، لذا الائتلاف قرر ان يناقش القانون بكل تفاصيله حتى يحدث عليه توافق جيد.
* لماذا قرر ائتلاف دعم مصر إعادة قانون المحليات إلى مربع صفر في المناقشات؟
هذا القانون كما تابعناه اتبذل فيه جهد ضخم سواء من لجنة الإدارة المحلية التى عملت على هذا القانون، و١٨٣ ساعة دعت فيها كافة الجهات واستمعت إلى كافة وجهات النظر وأيضًا الحكومة بذلت جهد في الحقيقة والدليل على ذلك أصبح بين أيدينا قانون مكون من ١٥٦ مادة، أربعة أبواب وأربع مواد إصدار، لاشك أن هذا جهد تشريعى ضخم وانتقال نوعى، القانون القديم الذى كنا نتعامل معه قانون ٤٣ سنة ١٩٧٩ تغيير المفاهيم وتطور الأحداث وطبيعة الإختصاصات كل ذلك تم تعديله بالكامل وبالتالى نحن أمام دولة حديثة ويجب ان يخرج قانون يتوافق مع هذه الروية.
*كم عدد الجلسات التي قرر فيها ائتلاف سماع كافة الاطياف لمناقشة القانون؟
حتى الآن تم انعقاد ثلاث جلسات، اللقاء الأول كان مع السادة رؤساء الأحزاب وأدوا مجموعة كبيرة من الملاحظات وأهم ملاحظة أو جاء في مقدمة ملاحظاتهم أن الأحزاب غير مؤهلة وغير مستعدة لخوض هذه الانتخابات وهذه مسألة في الحقيقة بندعم تواجد الأحزاب وتمثيلها تمثيلًا جيدًا في الانتخابات بشكل عام وبالتالى معظم رؤساء الأحزاب أجمعوا على أهمية إعطاء فرصة للأحزاب لتجهيز وتأهيل الكوادر، اللقاء الثانى كان مع النقابات وأبدوا ملاحظاتهم العديدة وأهمها في تعريف لفظ العامل وهذه مسألة أساسية في القانون والنقابات مختلفة فيما بينها والسلطة التشريعية تحتاج إلى أن تتواصل النقابات فيما بينها لكى نستطيع أن نعمل عليه، واللقاء الثالث جمع ممثلي الوزارات المختلفة والمفاجأة الحقيقة اننا تلقينا ملاحظات جوهرية ومهمة للغاية.
* هل كل الأطراف جادة في خروج قانون يلائم الجميع؟
بكل صراحة ما يحدث هو مؤشر واضح على ان الدولة حريصة على استخراج قانون جيد يلائم كل الأطراف وخلينا اقول ملحوظة مهمة، ان القانون مقدم من الحكومة ومع ذلك بعد أن شكل سيادة رئيس مجلس الوزراء لجنة لصدور هذا القانون الا ان هناك ملاحظات لا يمكن بحال من الأحوال أن تتضح للسلطة التشريعية ونتجاهلها، ملاحظات لا بد أن تؤخذ في الاعتبار.
* الفترة المتبقية في عمر المجلس قليلة جدًا.. هل دعم مصر قادر على إصدار هذا القانون قبل انتهاء دور الانعقاد؟
عندما نطمئن إلى جاهزية القانون سوف نقره، هذه مسئولية وطنية وأنه أصبح يحقق الهدف من خروجه، هذا القانون له أهداف إحداث عملية تنموية والمواطن منتظر منا أن يكون هناك تعديلًا فعليًا وأن تشهد البلاد حالة من التقدم، فإذا فلسفة القانون نطمئن على تحقيقها سيصدر القانون
* باقي في عمر مجلس النواب ثلاث شهور.. هل البرلمان وضع نفسه في مأزق خاصة في ظل قوانين مهمة لم تصدر بعد؟
البرلمان لم يضع نفسه في مأزق إطلاقًا، سجل التاريخ له عملًا مضنيًا وتشريعيًا غير مسبوق أى واحد في الدنيا يجيد الإحصاء يراجع حجم القوانين التى صدرت من هذا المجلس مقارنة بالمجالس السابقة هيجد كمية عمل وطنى بكل المقاييس، المجلس تعامل مع كافة الظروف وفي مقدمتها الظروف الاقتصادية الشديدة التى كانت تحتاج تعامل من نوع خاص.
