كشف حقوقيون عن أن نظرة المجتمع الدولي إلى قضايا حرية التعبير في مصر، غالبًا ما تكون نظرة أحادية، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال يتأثر بالتقارير الحقوقية من بعض المنظمات الدولية التي تفتقد بشكل كبير للحيادية والنزاهة، مؤكدين أنها حولت الخلاف الحقوقي مع الدولة المصرية إلى ثأر شخصي وزاد من هذا اللغط استقاء المعلومات من طرف واحد، وأن الجماعات الإرهابية يحاولون في الخفاء إقامة دولة دينية مستخدمين الإسلام السياسي، ومتسلحين بالعنف في كثير من المواقف.
وقال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الاتحاد الأوروبي يعاني من ازدواجية واضحة في المعايير، وتخبط واضح فيما يخص التعامل مع الملف المصري، حيث إن هناك إشادات بمجهودات الدولة المصرية في ملفات مهمة كمكافحة الإرهاب، واستضافة اللاجئين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تهدد بشكل واضح الأمن القومي لدول الاتحاد الأوروبي إلا أن الاتحاد الأوروبي ما زال يتأثر بالتقارير الحقوقية من بعض المنظمات الدولية التي تفتقد بشكل كبير للحيادية والنزاهة.
وأكد "نصري"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك تغيرًا واضحًا في السياسة الفرنسية تجاه التعامل مع الإسلام السياسي بشكل عام، والإخوان المسلمين بشكل خاص، مضيفًا أن بعد تفجيرات باريس 2015 تنبهت الإدارة بخطورة الإسلام السياسي، حيث إنه ظهر بشكل واضح سيطرة الجماعات الدينية على عدد كبير من المساجد في فرنسا، أدت في النهاية إلى إفراز شباب متعصب من الجيل الثاني خاصة من دول شمال أفريقيا، مؤكدًا أن فرنسا تعاملت بشكل حازم مع الجماعات الإرهابية من خلال فرض حالة الطوارئ، كما أن ذلك ساهم بشكل كبير في انخفاض وتيرة الهجمات الإرهابية خلال الـ3 سنوات الماضية.
وأوضح الحقوقي نزار السيسي، أن تدخل بيان البرلمان الأوروبي في شأننا الداخلي مرفوض، فمصر ملتزمة بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية في كافة المجالات بما فيها حقوق الإنسان.
وأضاف "السيسي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة ملهاوس، لمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الانفصال وتمويل أماكن العبادة وتدريب الأئمة التي كشفت عنها صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، تعد جولة تفقدية هدفها الرئيسي تهدئة الأوضاع والعمل على دحر الإرهاب بطريقة غير مباشرة، مضيفًا أن إستراتيجية ماكرون تحمل 25 بندا، من أهم بنودها، وضع حد للإسلام السياسي في فرنسا الممول من دول أجنبية خاصةً قطر، مشددًا على أن الإخوان المسلمين في فرنسا بدءوا يسيطرون منذ عدة سنوات على عدة مساجد، وأقاموا جامعات ومعاهد.
وأكدت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن نظرة المجتمع الدولي إلى قضايا حرية التعبير في دولنا، غالبًا ما تكون نظرة أحادية، مشيرة إلى أنه يتم التركيز على رد فعل الدولة في التعامل مع من يسيئون استغلال حرية الرأي، مؤكدة أنه لا يوجد أي شيء يردع البعض من إساءة استغلال هذا الحق في مبارزات سياسية أو كأداة لتشويه أطراف لصالح أطراف أخرى، ونشر الأكاذيب والشائعات بدون الاعتماد على أي مصادر موثوق فيها.
وأضافت "زيادة "أن الحق في حرية التعبير هو مسئولية قبل أن يكون حق، مشددة على أن الكلمة مسئولية، يحاسب عليها الضمير قبل أن يحاسب عليها القانون، كما أن علينا التأمل طويلًا في رد الفعل الدولي الصاخب، مؤكدة أن الرئيس التركي أردوغان اعتقل مئات الصحفيين لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن رأيهم، وما زالوا محتجزين منذ أشهر، ولم يتحرك للعالم ساكن.
وقال محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، إن الجماعات الإرهابية يسعون دائمًا لإقامة دولة دينية، مستخدمين الإسلام السياسي، ومتسلحين بالعنف في كثير من المواقف.
وكشف ممدوح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تركيا سوف تقوم بإرسال قوات لتأمين مونديال 2020 بقطر، مشيرًا إلى أن ذلك يعد بمثابة تغلغل تركي جديد يدوم لسنوات طويلة مقبلة في النظام القطري، كما أنه دعم جديد يقدمه أردوغان لحليفه تميم في ظل المعارضة الداخلية التي يواجهها النظام القطري والتي تتزايد يومًا بعد الآخر، بالإضافة إلى الشكوك العالمية بشأن قدرة قطر تلك الإمارة الصغيرة على استضافة أهم حدث رياضي في العالم، واستعداداتها من حيث البنية التحتية والأمنية على استيعاب الآلاف من الجماهير الغفيرة التي تنوي المشاركة في هذا المحفل.
وأضاف "ممدوح، أن هذا التدخل التركي ليس بالجديد لما تمثله قطر من حليف قوى لنظام أردوغان، مضيفًا أنه يتوالى الدعم المالي من نظام تميم لتثبيت أركان النظام الأردوغاني في مقابل دعم أردوغان لسيطرة تميم على كافة مقاليد الحكم بالإمارة الغنية بالموارد، فتركيا تمتلك قاعدة عسكرية ضخمة في قطر تضم الآلاف من الجنود والقوات البرية،البحرية،الجوية جاهزة للمشاركة في أي وقت لحماية نظام تميم.
وأشار "رئيس مجلس الشباب المصري"، إلى أن التشريع رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ الذي أصدره تميم ما هو إلا تكريس لسياسة القمع التي يقوم بها النظام في مواجهة معارضيه، مشيرًا إلى أنه يعد ترسيخًا للدولة الشمولية القمعية التي يقوم بها هذا النظام والتي ظهرت جلية في عدم رضا معظم أعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان على هذه السياسة في الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في قطر، تلك السياسة التي تعتمد على التنكيل بالمعارضين القطريين في الداخل والخارج وعلى رأسهم قبيلة الغفران.
