قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك فرصا كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لزيادة مشاركة المرأة في مشروعات رواد الأعمال، رغم أن مشاركة المرأة في أسواق العمل في المنطقة مازالت منخفضة حيث تشكل المرأة نحو 21 % فقط من القوى العاملة وتساهم بنحو 18 % في إجمالي الناتج المحلى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحاليا 7.6 % فقط من النساء في المنطقة رائدات أعمال مقارنة بنحو 11.8 % للرجال، ومع ذلك نرى زيادة تدريجية في عدد رائدات الأعمال في المنطقة على الرغم ما يواجهن من تحديات.
وأشارت خلال كلمتها إلى أن الدراسات التي قام بها صندوق النقد الدولي، أظهرت أن وجود المرأة في هذا القطاع، جوهري ومهم، وله تأثير إيجابي ومباشر في الناتج القومي للدول.
ودعت الوزيرة إلى أهمية تحقيق الشمول المالى والعمل على زيادة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واقامة شراكات قوية بين القطاعين الحكومي والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعمل ضمن منظومة متكاملة تدعم توفير بيئة مناسبة لتمكين المرأة بما يساعدها على الانطلاق نحو الامام وتحقيق أعلى استفادة للمجتمعات، لاسيما وأن المرأة تمثل نصف المجتمع وقادرة على العطاء وتمتلك المهارات والقدرات الكافية للنجاح، موضحة أن المجلس القومى للمرأة يهدف أن يرتفع الشمول المالى من 9 % إلى 18 %، كما أن البنك المركزى المصرى اطلق عدد من المبادرات لتعزيز الشمول المالى للمرأة من خلال توقيع بروتوكول مع المجلس القومى للمرأة لتحديد المبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحسين أوضاع المرأة المصرية التي تعيش في المناطق الريفية وزيادة المامها بالأمور المالية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمرأة في مجال الأعمال التجارية، كما أصدر البنك المركزي، تعريف الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها لأغراض قياس الشمول المالي للمرأة بالنسبة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقا للملكية (رأس المال) من خلال امتلاك نسبة لا تقل عن 51 % من رأس مال الشركة لامرأة واحدة، ووفقا للملكية (رأس المال) والإدارة من خلال امتلاك نسبة لا تقل عن 20% من رأس مال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر، وشغل امرأة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه.
