أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شركة «مصر الرقمية» لا تستهدف الدخول مباشرة في منافسة مع شركات القطاع الخاص، أو حتى تنفيذ المشروعات المستهدفة للخدمات الرقمية بشكل مباشر.
وأضاف في كلمته خلال اللقاء الذي نظمته جمعية اتصال مساء اليوم الاثنين إن الغرض من إنشاء الشركة هو زيادة الموارد الذاتية للوزارة، والتي يتم ضخها في النهاية في الخزانة العامة للدولة.
شدد الوزير على أن الشركة سيكون دورها إشرافيًا فقط على تنفيذ المشروعات الحكومية في التحول الرقمي.
كان مجلس الوزراء قد وافق في منتصف يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الحكومة بالترخيص لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"إيتيدا" بتأسيس شركة مساهمة بإسم (مصر الرقمية للاستثمار).
ومن المقرر أن تتولى الشركة الجديدة دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التحول الرقمي، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
