تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة 555 متهمًا بـ"اعتناق فكر داعش" والحكم على 16 متهمًا بـ"الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".
"النقض" تنظر طعون تنظيم "داعش الصعيد"
تنظر محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد.
وكانت قضت محكمة جنايات الجيزة، في 8 نوفمبر الماضي، بمعاقبة ١٨ متهمًا بالسجن المؤبد، و٤١ آخرين بالسجن المشدد ١٥ عامًا، لتشكيلهم خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، كما عاقبت ٦ متهمين "أحداث" بالسجن ٥ سنوات، وبرأت متهمين اثنين من الاتهامات الموجهة إليهم.
وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
محاكمة 555 متهمًا بـ"اعتناق فكر داعش"
تنظر المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"اعتناق فكر داعش"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
الحكم على 16 متهمًا بـ"الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس الحكم على 16 متهمًا بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ويصدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار على، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول حتى الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب ويتولي الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 130 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من التاسع حتى الخامس عشر، أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة التاسع تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، ويستقطب العاشر والحادي عشر والخامس عشر المهاجرين المهربين وتزوير واصطناع المستندات اللازمة، للتهريب وتسليم المستندات للمهاجرين واستلامها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الثالثة عشر المهاجرين الأطفال للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمة كونها والدتهم توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، وقيامها والتاسع والرابع عشر بنقلهم عبر الحدود من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 150 ألف جنيه عن المهاجر.
إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بـ"أحداث الوزراء"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقده بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".
تعقد لجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
