قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، إن مناقشة لجنة القوى العاملة لتعديلات مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من النائبة مايسة عطوة، يوم الأحد المقبل، أمر جيد، خاصة أن هذه التعديلات تساهم بشكل كبير في حل عدد من مشكلات العاملين بالصناديق الخاصة.
وأشار فؤاد، في بيان له اليوم، إلى أن العاملين بالصناديق الخاصة يعانون الكثير من المشكلات كتأخر صرف مستحقاتهم المالية بسبب عدم وجود أرصدة ببعض الصناديق، والتأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وحرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، ورفض التسوية للمثبتين، وعدم قدرتهم على الانتداب والنقل والترقي والعلاوات وخلافه أسوة بزملائهم العاملين على قوة الموازنة.
وأكد فؤاد، أن التعديلات المقدمة من جانب النائبة مايسة عطوة، ستساهم في حل مشكلة عدم المساواة، وانعدام حرية الانتقال والانتداب حيث تنص المادة الثانية من التعديلات على أحقية العاملين على الصناديق الخاصة في الحصول على جميع الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على قوة موازنة الوحدة.
وشدد فؤاد، على ضرورة تعاون الحكومة الإيجابي، ممثلة في وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، مع البرلمان لوضع حلول نهائية لمشكلات العاملين على الصناديق الخاصة، وإزالة المعوقات الواهية التي تعلنها الحكومة لوقف ضم هؤلاء الموظفين للعمل على قوة الموازنة العامة للدولة.
والجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية على مدى أدوار الانعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين بالصناديق الخاصة، ولكن مع انتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، والمعروف بـ"قانون فؤاد للعاملين على الصناديق الخاصة"، وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه، ولكنه لم يحال إلى الجلسة العامة، إلى جانب تقدمه بتعديلات على قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة بـ"تعديلات فؤاد للخدمة المدنية".
