أفاد تقرير حول "إدارة المياه والاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي: معالجة شُح المياه والاستهلاك في المنطقة" أن دول الخليج العربي تعد من بين المناطق الأعلى استهلاكًا للمياه في العالم، حيث تشهد ارتفاعًا متواصلًا في الطلب على المياه، في ظل الزيادة في عدد السكان والنمو الاقتصادي والاجتماعي المطرد في هذه الدول.
وقال التقرير الصادر، اليوم الاثنين، عن "أورينت بلانيت للأبحاث": يقدر عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 50 مليون نسمة، وهذا الرقم مرشح للزيادة بنحو 14 مليون نسمة بحلول العام 2050، وبالنظر إلى هذه المؤشرات، فإنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في الطلب على المياه في المنطقة، كما أن نمط الحياة السائد والقائم على الاستهلاك الكثيف للمياه، إضافة إلى النمو الاقتصادي المطرد، سيزيد من الفجوة بين العرض والطلب على المياه مستقبلًا".
وأشار إلى دراسة متخصصة تنبأت بوصول متوسط استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي إلى 33.733 مليون متر مكعب من المياه بحلول العام 2050، ومع المخزون المستقبلي المتوقع للمنطقة، والبالغ 25.855 مليون متر مكعب فقط، فإن دول الخليج العربي ستحتاج إلى ما نسبته 77% إضافية من المياه لتلبية احتياجات سكانها بعد 30 عامًا من الآن بحسب نفس الدراسة.
وكشفت تقديرات أخرى متخصصة عن رقم أعلى يشير إلى أن الطلب السنوي على المياه في دول المجلس سيصل إلى أكثر من 50 مليون متر مكعب بحلول العام 2030 ولحساب هذا الرقم المتوقع، تم أخذ معدلات النمو السكاني الحالية وطرق إدارة وممارسات استخدام المياه وأنماط الاستهلاك في المنطقة في الحسبان.
ووقال نضال أبوزكي، مدير عام "مجموعة أورينت بلانيت": أن التقرير انتهي إلى أنه ولمواجهة مشكلة شح المياه العذبة، التي تتفاقم بسبب عدم الهطول المنتظم للأمطار وارتفاع معدل التبخر وتأثيرات تغير المناخ، يعتمد سكان دول مجلس التعاون الخليجي على المياه الجوفية لسد احتياجاتهم من مياه الشرب وغيرها من الاحتياجات اليومية.
وأضاف تعتبر عمليات تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة من بين المصادر الرئيسة للمياه في الدول الخليجية، التي استثمرت خلال العقد الماضي 76 مليار دولار في العديد من مشاريع المياه، وفقًا لدراسة أعدتها "ميد بروجيكتس"، وبالمقابل تم إنشاء عدد من محطات معالجة المياه العادمة لري الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء كما تشير الدراسة.
ويشير تقرير متخصص صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن أكثر من 50% من إجمالي طاقة العالم لتحلية المياه هي في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها من بين دول العالم الرائدة في مجال تحلية مياه البحر، كما يشير التقرير إلى أن نحو 57% من محطات تحلية المياه في العالم توجد في دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة مع 3% في مناطق الشرق الأوسط الأخرى، و40% في بقية دول العالم.
أما بالنسبة لقدرة دول مجلس التعاون الخليجي المشتركة على إنتاج المياه المحلاة، فمن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير، وبنسبة 40% صعودًا من 18.18 مليون متر مكعب حاليًا في اليوم إلى أكثر من 25 مليون متر مكعب في اليوم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن عملية تحلية المياه مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة وتسهم كذلك في التدهور البيئي، وأورد التقرير أن تكلفة تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه تتراوح من 1000 إلى 2000 دولار للمتر المكعب الواحد من المياه، كما أن التنوع البيولوجي البحري معرض للخطر أيضًا جراء الآثار البيئية المترتبة على عمل هذه المحطات.
وقال التقرير الصادر، اليوم الاثنين، عن "أورينت بلانيت للأبحاث": يقدر عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 50 مليون نسمة، وهذا الرقم مرشح للزيادة بنحو 14 مليون نسمة بحلول العام 2050، وبالنظر إلى هذه المؤشرات، فإنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في الطلب على المياه في المنطقة، كما أن نمط الحياة السائد والقائم على الاستهلاك الكثيف للمياه، إضافة إلى النمو الاقتصادي المطرد، سيزيد من الفجوة بين العرض والطلب على المياه مستقبلًا".
وأشار إلى دراسة متخصصة تنبأت بوصول متوسط استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي إلى 33.733 مليون متر مكعب من المياه بحلول العام 2050، ومع المخزون المستقبلي المتوقع للمنطقة، والبالغ 25.855 مليون متر مكعب فقط، فإن دول الخليج العربي ستحتاج إلى ما نسبته 77% إضافية من المياه لتلبية احتياجات سكانها بعد 30 عامًا من الآن بحسب نفس الدراسة.
وكشفت تقديرات أخرى متخصصة عن رقم أعلى يشير إلى أن الطلب السنوي على المياه في دول المجلس سيصل إلى أكثر من 50 مليون متر مكعب بحلول العام 2030 ولحساب هذا الرقم المتوقع، تم أخذ معدلات النمو السكاني الحالية وطرق إدارة وممارسات استخدام المياه وأنماط الاستهلاك في المنطقة في الحسبان.
ووقال نضال أبوزكي، مدير عام "مجموعة أورينت بلانيت": أن التقرير انتهي إلى أنه ولمواجهة مشكلة شح المياه العذبة، التي تتفاقم بسبب عدم الهطول المنتظم للأمطار وارتفاع معدل التبخر وتأثيرات تغير المناخ، يعتمد سكان دول مجلس التعاون الخليجي على المياه الجوفية لسد احتياجاتهم من مياه الشرب وغيرها من الاحتياجات اليومية.
وأضاف تعتبر عمليات تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة من بين المصادر الرئيسة للمياه في الدول الخليجية، التي استثمرت خلال العقد الماضي 76 مليار دولار في العديد من مشاريع المياه، وفقًا لدراسة أعدتها "ميد بروجيكتس"، وبالمقابل تم إنشاء عدد من محطات معالجة المياه العادمة لري الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء كما تشير الدراسة.
ويشير تقرير متخصص صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن أكثر من 50% من إجمالي طاقة العالم لتحلية المياه هي في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها من بين دول العالم الرائدة في مجال تحلية مياه البحر، كما يشير التقرير إلى أن نحو 57% من محطات تحلية المياه في العالم توجد في دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة مع 3% في مناطق الشرق الأوسط الأخرى، و40% في بقية دول العالم.
أما بالنسبة لقدرة دول مجلس التعاون الخليجي المشتركة على إنتاج المياه المحلاة، فمن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير، وبنسبة 40% صعودًا من 18.18 مليون متر مكعب حاليًا في اليوم إلى أكثر من 25 مليون متر مكعب في اليوم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن عملية تحلية المياه مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة وتسهم كذلك في التدهور البيئي، وأورد التقرير أن تكلفة تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه تتراوح من 1000 إلى 2000 دولار للمتر المكعب الواحد من المياه، كما أن التنوع البيولوجي البحري معرض للخطر أيضًا جراء الآثار البيئية المترتبة على عمل هذه المحطات.
