أعلنت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، موافقتها برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المعلن.
ورد ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع القانون النيابي المقدم في هذا السياق.
وحسمت اللجنة وجوب أن تبت الجهة المختصة في الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويأتى ما انتهت إليه لجنة الإسكان والمرافق، بتعديل النص الوارد من الحكومة والذى كان يجيب على الجهة المختصة البت في الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضه، لاسيما بعد اعتراضات نواب اللجنة على النص، حيث قال رئيس اللجنة إن الأصل الموافقة حال عدم رد الجهة المختصة وليس العكس، أيده في ذلك كلا من النائبان يسري المغازي وإسماعيل نصر الدين، حيث أوضحا ان القاعدة العامة أن عدم الرد يعني القبول، وإلا فإن هناك جورا على حق صاحب الطلب.
ورد ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع القانون النيابي المقدم في هذا السياق.
وحسمت اللجنة وجوب أن تبت الجهة المختصة في الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويأتى ما انتهت إليه لجنة الإسكان والمرافق، بتعديل النص الوارد من الحكومة والذى كان يجيب على الجهة المختصة البت في الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضه، لاسيما بعد اعتراضات نواب اللجنة على النص، حيث قال رئيس اللجنة إن الأصل الموافقة حال عدم رد الجهة المختصة وليس العكس، أيده في ذلك كلا من النائبان يسري المغازي وإسماعيل نصر الدين، حيث أوضحا ان القاعدة العامة أن عدم الرد يعني القبول، وإلا فإن هناك جورا على حق صاحب الطلب.
