تواصل مملكة البحرين مواجهة الإرهاب الإيرانى الذى يستهدف أمنها واستقرارها عبر العديد من الأدوات والأذرع، ومنها القطاع المصرفى، حيث قررت السلطات البحرينية إغلاق بنك المستقبل البحريني، على خلفية اتهامات للبنك بالانخراط في عمليات غسل أموال بمليارات الدولارات لصالح بنكين إيرانيين هما بنك ملي، وبنك صادرات.
وتأسس بنك المستقبل عام ٢٠٠٤، كمشروع مشترك بين البنك الأهلى البحرينى وبنك ملى وبنك صادرات الإيرانيين، واتُهم المصرف بالتحايل على العقوبات الدولية، حيث قام مسئولون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بإدراجه في القائمة السوداء، وحظره من استخدام نظام رسائل الدفع الإلكترونية الدولى «سويفت».
وحسب وكالة أنباء البحرين، قد أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
ووجهت النيابة العامة تهما مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير إن ملفات من هيئة تدقيق بحرينية كشفت عن أن بنك المستقبل الذى أُغلق الآن - وهو مشروع امتلك جزءا منه اثنان من أكبر المقرضين في إيران كان يزور الوثائق المالية باستمرار للتستر على نشاطات تجارية غير قانونية بين إيران وعشرات الشركاء الأجانب.
وبحسب التقرير، فقد أخفى البنك صفقات لا تقل قيمتها عن ٧ مليارات دولار خلال الفترة الواقعة بين ٢٠٠٤ و٢٠١٥ وهى الفترة التى كانت فيها البنوك الإيرانية ممنوعة خلالها من دخول الأسواق المالية العالمية بموجب العقوبات المفروضة عليها، كما تبين الملفات.
واكتشف المدققون مئات الحسابات المصرفية المتصلة بأفراد مدانين بارتكاب جرائم بينها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقروض شبحية إلى شركات تعمل كواجهات للحرس الثورى الايراني، بحسب وثائق سرية مقدمة إلى القضاء وحصلت عليها «واشنطن بوست».
ووصف مسئولون بحرينيون البنك بأنه «حصان طروادة» مالى كان يعمل في المملكة لتمكين إيران من شراء وبيع بضائع بمليارات الدولارات في انتهاك للعقوبات الدولية التى فُرضت على إيران بسبب برنامجها النووى ودعمها لجماعات إرهابية.
واتهمت مملكة البحرين في الوثائق المقدمة في فبراير إلى محكمة دولية في هولندا مسئولين في بنك المستقبل بممارسة «مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية» مع العديد من الشركاء الأجانب. وأضافت أن النشاطات التى كُشف عنها حتى الآن ليست إلا «الطرف الظاهر من جبل الجليد» لأن الكثير من الصفقات أُخفيت بدهاء.
وبحسب الصحيفة، فإن الاتهامات الجديدة نابعة من تحقيقات كثيفة قام بها محققون، والتى أطلقت بعد قيام مملكة البحرين بإغلاق المصرف رسميا في عام ٢٠١٥. ونتيجة لذلك، يضيف التقرير، قام اثنان من حملة أسهم البنك الإيرانيين برفع شكوى رسمية في لاهاي، واتهموا فيها البحرين بإغلاق المصرف من غير وجه حق وتجميد أرصدته.
ويقول التقرير إن البحرين ردت على ذلك بتقديم ملفات تضم مئات الصفحات، تشتمل على نتائج التدقيقات في الحسابات، والتى رسمت صورة واضحة عن البنك كمؤسسة «عملت بهدف التمويه»، بشكل منح الشركات الإيرانية مفتاحا سريا للأسواق المالية العالمية والنظام النقدى العالمي. وقال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج: «كجزء من فريق العمل المالى وعضو مؤسس في مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-FATF)، تلتزم مملكة البحرين بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها جزءا أساسيا من حماية نزاهة النظام المالى الدولي».
وأوضح المحافظ أن حجم وقيمة المعاملات في القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الأخرى المتعلقة بغسيل الأموال، إلا أن تعقيد وحجم المعاملات يعود إلى الروابط ذات الصلة بتمويل الإرهاب المدعومة من إيران.
كذلك أكد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، أن بنك المستقبل الإيرانى الذى كان يعمل بـالبحرين كان بمثابة مركز لتمويل الإرهاب.
وأشار الوزير البحريني، في تصريحات صحيفة سابق، إلى أنه في عام ٢٠١٥ ولأسباب تتعلق بمخالفات بنكية، وضع مصرف البحرين المركزى «بنك المستقبل الإيراني» الذى كان يعمل في البحرين تحت إدارته والذى ثبت فيما بعد أنه كان بمثابة مركز لتمويل الإرهاب، مضيفا أنه في عام ٢٠١٦ رفع المساهمان الإيرانيان في بنك المستقبل وهما بنك صادرات وبنك ملى الإيرانيين قضية تحكيم في لاهاي.
وأكد وزير الداخلية قائلا: «بينما كنا بصدد إعداد الدفاع القانونى للرد على البنكيين، دلت التحريات أن إدارة بنك المستقبل قد قامت بالمخالفات التالية: غسل مبلغ ٤.٧ مليار دولار من خلال عمليات «wire stripping» عبر رسائل سويفت، غسل مبلغ بقيمة ٢.٧ مليار دولار عبر طريقة قديمة تتمثل في إرسال الرسائل بين البنوك، باستخدام شفرات تُستخدم لمرة واحدة حيث كان التسليم يدويًّا، منح قروض تجارية دولية وإصدار اعتمادات بنكية وضمانات تمويل تجارية بمبلغ ١.٥ مليار دولار بطرق مخالفة للقوانين الدولية، صرف مبالغ بطرق غير مشروعة في الداخل، بقصد إقامة مشاريع تمول الإرهاب وتقوى النفوذ الإيرانى داخل البحرين».
وأوضح الوزير أن مجموع كل هذه الأموال المخالفة التى تم اكتشافها من قبل المختصين في غضون أشهر من عمليات التفتيش المصرفى، بلغ نحو ٩ مليارات دولار، موضحا أنه من الاستخدامات الخطيرة ما وجد من أموال نقدية كانت تصل إلى منفذى الأعمال الإرهابية والمشاركين فيها، حيث تم إحراز مبالغ نقدية في نقاط ميتة، تخص هؤلاء والذين كانت مهامهم تنفيذ عمليات بقصد القتل. وأكد الوزير أن مملكة البحرين تواصل مساعيها للمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويلهما، منوها إلى دعم مملكة البحرين إنشاء المركز العالمى لمكافحة تمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطلعها إلى التعاون معه.
