اجتمع وفد من مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة الناشر
سعيد عبده، مع الدكتورة نيفين موسى، رئيس دار الكتب والوثائق، اليوم الأحد، وتناول
الاجتماع عرض كافة المشكلات التي طرحها الناشرين من خلال مشاركتهم في استطلاع
الرأي الذي تم تنفيذه نهاية الأسبوع الماضي الخاصة بإيداع الكتب الجديدة.
وقال الاتحاد، في بيان، إنه خلص الاجتماع إلى دراسة إعادة النظر في
تسليم عدد (5) نسخ ودراسة إمكانية تخفيض العدد المسلم إلى (3) فقط نسخ لكل عنوان،
ودراسة إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة لاستخراج أرقام الإيداع إلكترونيًا،
وذلك بعمل حساب لكل دار نشر شامل اسم المستخدم والرقم السري، ودراسة تسهيل عملية
استخراج أرقام الإيداع ورفع الحد الأقصى للعدد المسموح به يوميًا لكل ناشر، وذلك
بدلًا من خمسة أرقام فقط للزيارة الواحدة، ودراسة إيجاد بدائل لتسليم نسخة
إلكترونية PDF على أسطوانة مدمجةCD، مع التأكيد على ضمان حماية هذه الملفات من القرصنة.
واتفق الحضور على دراسة إعداد ملف لكل ناشر موجود به الأوراق اللازمة
لاستخراج أرقام الإيداع، لتلافي إشكالية تقديم الأوراق في كل مرة يتم استخراج رقم الإيداع
فيها، والتعامل بموجب كارنيه عضوية اتحاد الناشرين لإثبات شخصية الناشر وانتمائه
لاتحاد الناشرين كضمان له تجاه دار الكتب، ودراسة الموافقة على قيام ناشري
الإسكندرية والأقاليم الأخرى، بتقديم أرقام الإيداع الخاصة بهم على أن تكون
مستوفاه لجميع الأوراق المطلوبة، وتقديمها لاتحاد الناشرين لاستخراج أرقام الإيداع
والتعامل مع دار الكتب بطلبات مجمعة من خلال الاتحاد تيسيرًا عليهم من مشقة
وتكاليف السفر، ودراسة إمكانية تقديم تقرير ربع سنوي من دار الكتب إلى اتحاد
الناشرين عن دور النشر المتأخرة في تسليم الكتب المطلوبة لدار الكتب، وذلك
لإبلاغهم من طرف الاتحاد، حتى لا يتم تعطيل طلباتهم لاحقًا، ودراسة إمكانية تقديم
تقرير سنوي من دار الكتب إلى اتحاد الناشرين، يتضمن إجماليات حركات إصدار أرقام
الإيداع على مدى العام، وذلك بهدف عمل تقرير سنوي عن حركة النشر بمصر من اتحاد
الناشرين المصريين.
وجاء في الاجتماع كذلك دراسة إمكانية الاستفادة من كنوز التراث التي تملكها دار الكتب والوثائق المصرية، والتي لا تتوافر لدى أي مكتبة وطنية أخرى بالعالم، على أن يكون ذلك عن طريق عمل عقد طباعة الكتاب، ومقابل نسبة من الأرباح تحدد بالاتفاق لصالح دار الكتب، نظرًا لأن المتداول من التراث الثقافي الوطني لا يمثل 10% مما نمتلكه، على أن يتم تنظيم هذا الأمر من خلال لجنة مشتركة بين دار الكتب والوثائق واتحاد الناشرين المصريين، ودراسة إمكانية زيادة عدد العاملين بهذا القطاع داخل دار الكتب، لتقليل الوقت المستغرق على الجميع، مع التأكيد على العمل على تحسين معاملة موظفي دار الكتب مع الناشرين.
