أشادت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بتصريحات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، حول أهمية دور الغرف التجارية في ضبط الأسعار، وكذلك مراجعة القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.
وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة، إن الشعبة والغرف التجارية طالبت أكثر من مرة بمراجعة القرار 43، وما نتج عنه من آثار سلبية على حركة التجارة وزيادة الأسعار.
وأشاد هلال بموقف الوزيرة بمراجعة هذا القرار الذي تسبب ارتفاع الأسعار وكساد السوق وخلق بعض الاحتكارات لبعض الأشخاص، موضحا أن الشعبة طالبت الوزراء السابقين للصناعة لتعديل القرار أو السماح للمصانع بتسجيل طالما ينطبق عليها الشروط دون جدوى، لافتا إلى أن الوزيرة الحالية نفين جامع تعمل بجد لتنشيط القطاعين الصناعي والتجاري على حد سواء.
وأوضح أن هذه المراجعة تعد خطوة جيدة وإيجابية، وتأتي في الوقت المناسب، لافتا إلى أن قرار تسجيل المصانع تسبب في تأخير بعض مصالح المستوردين، مما كان يتطلب أهمية وضرورة مراجعة هذا القرار.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن اهتمام الوزيرة بالاجتماع مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية، خطوة هي الأولى من نوعها لما يزيد عن ٨ سنوات بعد انعدام التنسيق بين الغرف والوزارة.
وأضاف أن بناء جسور الثقة والتواصل بين الغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة أمر مهم جدا لتحسين مناخ الاستثمار العام، وكذلك لتقوم الغرف بإبلاغ الوزيرة بمتغيرات السوق واحتياجاته ومشكلاته وقدراته ومميزاته عن قرب.
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 الذى أصدرته وزارة الصناعة نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
