تجتمع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بلجوء المركزي المصري لتثبيتها.
وتوقع الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة، في بيان له اليوم الأحد، أن تلجأ لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة، خلال اجتماعها المقبل، نظرا لعدة أسباب رئيسية، يعد من أهمها تأثر الاقتصاد العالمي بأزمة تفشي فيروس كورونا والذي تسبب بنقص الواردات الصينية لدول أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن تلك التوابع ظهرت في ارتفاع معدلات التضخم الشهرية في مصر لتصل لـ2.7% بنهاية يناير الماضي.
يذكر أن البنك المركزي المصري، اتخذ على مدى العام الماضي قرارًا بتقليص سعر الفائدة بواقع 4.5% لجذب العديد من الاستثمارات، حيث وصلت معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر لـ2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
وقامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة طارق عامر، بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها في 16 يناير الماضي عند 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض و12.75% لكل من سعر الائتمان والخصم والعمليات الرئيسية.
