وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة حسين عيسى، خلال اجتماعها الاثنين الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل، قانون صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018، وينص على أن يصبح تغيير اسم "صندوق مصر" في القانون الحالي إلى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية".
ويهدُف الصندوق، وفقًا للمادة 3 من مشروع القانون، إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير.
ووفقًا للتعديل، على المادة 6 (فقرة ثالثة)، والخاصة ببيوت الخبرة المصرية التي قد يعهد لها مجلس إدارة الصندوق بإجراء تقييم، وكانت تقتصر فقط على العالمية، فأصبحت المادة: "على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة المصرية أو العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك".
كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 19 (فقرة أخيرة) والتي تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.
من جانبه، يؤكد الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، إن تعديل قانون
صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018، يُعد خطوة مهمة، خاصة وأنه مع التغيرات الاقتصادية
لا بد من التقييم المستمر للأصول خاصة وأنه يرفع من الناتج الإجمالي والناتج
القومي للدولة، ويرفع من قيمتها، وهو ما تضمنه التعديلات الأخيرة على القانون.
وأشار لـ"البوابة نيوز"، إلى أن السرعة في التعديل أمر صحي
في ظل التطورات المستمرة الموجودة على الساحة، خاصة وأن التعديل يشمل الفقرة
الثالثة من المادة السادسة بإشراك بيوت الخبرة المصرية، وكانت قبل التعديل تقتصر
على بيوت الخبرة العالمية، لافتًا إلى أن مصر لديها بيوت خبرة على أعلى مستوى، كما
أن التعديل يُسهم في تشغيل المكاتب المصرية وإشراكها في تقييم أصول الدولة وتقييم
هيئاتها ومؤسساتها.
وتابع لاشين: "الأصول كانت تقدر بـ2.5 تريليون جنيه بما فيها من أراضي وعقارات وشركات قطاع الأعمال، فإعادة التقييم ومراجعته يرفع من قيمتها السوقية والناتج القومي"، لافتًا إلى أن الصندوق السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة فمن خلاله تستثمر الدولة أراضيها وأصولها في شركاتها وهيئاتها ووزاراتها، كما أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يقلل من المصروفات المستحقة على الدولة، فيقلل من عجز الموازنة ويزيد من الإيرادات، إضافة إلى ترشيد النفقات؛ وتعظيم قيمة الإيرادات من أجل الأجيال القادمة.
ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن التعديلات على قانون
صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018، هدفها دعم الصندوق وحمايته بالإضافة إلى زيادة
الضمانات الضريبية، مشيرًا إلى أن المشروعات التي ستتم من خلالها ستساهم في زيادة
الإنتاجية وحل مشكلة البطالة، ما يترتب عليه خفض أسعار المنتجات.
وأضاف عبده لـ"البوابة نيوز"، أن مصر لديها فاقد كبير في الناتج المحلي، وأصول غير مستغلة لا بد من إعادة توجيهها واستثمارها بأفضل صورة، خاصة وأن الأرباح العائدة منها تدخل في الخزينة العامة للدولة.
