قالت سحر قابيل عضو مبادرة رؤية وطن ٢٠٣٠ لمكافحة الإرهاب، إنه مما لا شك فيه أن قضية الفساد من القضايا التي تعاني منها جميع الدول سواء دول متقدمة أو دول نامية، حيث إنها تقوض جهود الدولة وتهدر مقدراتها وتضر بالنظم الإدارية والاقتصادية والاجتماعية بداخلها وأي تقدم لا يمكن أن يؤتي ثماره إذا استشرى الفساد داخل مفاصل أجهزة الدولة.
ويتضمن الدستور المصري المعدل ٢٠١٤ فصلا كاملا أعطى الشخصية الاعتبارية للأجهزة الرقابية والاستقلال للقيام بدورها لمكافحة الفساد وبجهودها وشفافيتها استطاعت من ضبط كثير من قضايا الاستيلاء على المال العام والتعدي على أراضي الدولة وضبط أي تسهيل يهز أركان الدولة، وقد سعت الأمم المتحدة أيضًا عن طريق جمعيتها العامة في إصدار قانون لمحاربة الفساد فالدول لا ترقى وتتقدم إلا بدحر جذور الفساد للحفاظ على مقدرات الدولة بكل شفافية.
وتابعت سحر، ظلت النيابة الإدارية حاملة أمانة القضاء التأديبي في مصر وإصلاح جهازها الإداري كأول خطوة في القضاء على الفساد الإداري الذي يعد من الأسباب الرئيسية لتدمير أي تقدم اقتصادي تشهده الدولة، ولم تتوانَ يوما في اتخاذ الشفافية والحيادية تجاه أي تحقيقات تقوم بها وتكفل جميع الحقوق لمن يتم التحقيق معه وتتقصى أوجه العوار والمسئولية والتحقق من أوجه الفساد، وبفضل المجهود المبذول والمضني قامت النيابة الإدارية في الآونة الأخيرة في كشف كثير من قضايا الفساد وتقديم الحلول العملية والتشريعية للحد من أي فساد وذلك لتحقيق التقدم المنشود.
ويذكر أن نجاحات الرقابة الإدارية كانت رادعة لكل من تسول له نفسه نشر الفساد مما يعطي فرصة للمتربصين باستغلالها في نشر الفوضى والإرهاب داخل مجتمعنا المصري.
