رفع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين على أن تعود للانعقاد غدا لمناقشة قانون حماية البيانات الشخصية.
وافق المجلس خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
كما وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة والنائبة فايقة فهيم، وآخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، ووافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك في مجموعه، على ان يتم التصويت عليه بشكل نهائى في جلسة أخرى مكتملة النصاب القانونى.
كما أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال إلى مجلس الدولة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وذلك لمراجعته حيث لم يسبق عرضه عليها، وذلك بعد موافقة البرلمان على مجموع نصوصه.
