وافق مجلس النواب اليوم الأحد خلال الجلسة العامة؛ على مشروع قانون مقدم من الحكومة والنائبة فايقة فهيم، وآخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار في مجموعة وإحالته إلى مجلس الدولة.
واستهدف مشروع القانون تغليظ العقوبات المقررة عن مخالفة المادة (42 مكررًا 2) ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنية كل من أحرز أو باع اثرًا أو جزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستندًا رسميًا يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر،وتغليظ العقوبة المقررة عن مخالفة أحكام المادة (45 مكررًا 1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار. لتكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح أو تسلق اثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
كما وافق المجلس؛ بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ويهدف مشروع القانون، إلى اتخاذ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج للإجراءات اللازمة نحو تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة لرفع القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية لمعالجة المشكلات التسويقية التي تواجهها الشركات التابعة لها فضلًا عن الاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة والمخزون الراكد وبطء الحركة بطريقة اقتصادية واتخاذ الإجراءات الممكنة لتنشيط مستحقات هذه الشركات لدى الغير.
وفي سياق منفصل؛ أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ضرورة عرض خطة تفصيلية بشأن تطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال وخطوات التصرف في الأراضي التابعة لها، على المجلس، قبل تنفيذها.
ورد عليه وزير المالية، بأن هناك بعض الأراضي غير المستغلة، سيتم بيعها بالفعل، لتوفير موعد التطوير وإعادة الهيكلة، وهو ما دعا رئيس البرلمان، للتأكيد على ضرورة عرض خطة تفصيلية على البرلمان بشأن تلك الخطة وموقف الأراضي التي سيتم التصرف فيها قبل تنفيذها.
